نظمت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان مساء اليوم بالرباط، ندوة صحفية من أجل وضع الرأي العام الوطني والهيئات الحقوقية وكافة المهتمين في صورة ما يجري حول ما بات يعرف بملف ساكنة “حفرة الدوم البراهمة” بمدينة سلا.
الموضوع يتعلق بمجموعة من العائلات المغربية اقتنوا مساحات أرضية على أراضي سلالية متفاوتة المساحات وانشأوا عليها ضيعات فلاحية وسكن خاص، وبذلوا مجهودات كبيرة ساهمت في تنمية المنطقة وفي تحسين الاقتصاد المحلي من خلال تشغيل اليد العاملة المحلية، وتراوح تواجد هؤلاء بالمنطقة ما بين 5 و 10 سنوات ليفجأوا مؤخرا بحلول السلطات المحلية للإشراف على هدم هذه الممتلكات دون سابق انذار اوحكم قضائى كما جاء في شهادات الضحايا، ورغم أن إصلاح المنظومة القانونية المتعلقة بالأراضي السلالية فتح باب إمكانية تفويت هذه الأراضي من أجل إنجاز مشاريع الاستثمار عمومية أو خاصة.
وطالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان بإيجاد حل للخسائر المادية الكبيرة التي لحقت بهؤلاء المستثمرين، عبر تفعيل المادة 20 من القانون رقم62.17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.19.115بتاريخ9غشت2019 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.
من خلال هذه الندوة رافعت الرابطة في الاعتراف بالسكن كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب كما تؤكد عليه ال مادة25 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة11.1من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966وكافة العهود والمواثيق الدولية التي يعتبر المغرب طرفا فيها.
وختمت هذه الندوة بقراءة الرئيس الوطني للرابطة ادريس السدراوي، للرسالة:
(شكاية وملتمس قصد الانصاف) الموجهة على التوالي الى السادة…رئيس الحكومة…وزير الداخليه…وزير السكنى.. والي جهة الرباط سلا القنيطرة….عامل عمالة سلا.
