أصدر مركز عدالة لحقوق الإنسان تقريراً مفصلاً حول تردي الوضع الأمني بمدينة تيفلت، محذراً من تنامي الشكايات المرتبطة بالاعتداءات الجسدية والسرقات وانعدام الفاعلية في التعاطي مع ملفات المواطنين، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً للحق الدستوري في الأمن باعتباره من الحقوق الإنسانية الأساسية.
وأكد التقرير أن الفصل 21 من دستور 2011 ينص صراحة على أن الدولة تضمن أمن المواطنين وسلامة أشخاصهم وممتلكاتهم، انسجاماً مع المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، غير أن واقع الحال في تيفلت يعكس فجوة بين النصوص القانونية والتنزيل الفعلي على الأرض.
وأشار المركز إلى أن تبني المديرية العامة للأمن الوطني لسياسة الشرطة المجتمعية ورهانها على تعزيز القرب والتفاعل مع المواطنين، يواجه عراقيل جدية على المستوى المحلي، أبرزها ضعف الموارد البشرية واستمرار بعض المسؤولين الأمنيين لسنوات طويلة في مناصبهم دون مواكبة للتحولات، مما ينعكس سلباً على النجاعة والشفافية.
كما توقف التقرير عند عدد من الشكايات التي توصل بها المركز، منها قضية الشاب سعد العريشي الذي اعتُقل في ظروف ملتبسة بعد شكاية مواطنة، قبل أن يتعرض لاحقاً لاعتداء جديد من طرف أشخاص ذوي سوابق قضائية. ورغم فتح مسطرة قضائية، اعتبر والد الضحية أن “حقوق ابنه ضاعت بسبب تغييب واقعة الاعتداء الأول وعدم تصنيف الملف ضمن القضايا الجنائية”.
وشدد مركز عدالة على أن المديرية العامة للأمن الوطني مطالَبة اليوم بفتح تحقيق عاجل في هذه الملفات، وبإجراء تغييرات هيكلية على مستوى المسؤوليات الأمنية بمدينة تيفلت، دعماً لسياسة القرب وتكريساً لمفهوم السلطة في بعده الحقوقي.
ودعا المركز إلى إشراك مختلف الفاعلين المحليين، من مؤسسات الدولة والجماعات الترابية والمجتمع المدني والإعلام، في مقاربة تشاركية وشمولية للأمن، باعتباره مسؤولية جماعية تتجاوز حدود المقاربة الأمنية الضيقة.
