قررت محكمة الاستئناف حجز ملف الصحفي ومدير نشر موقع “بديل”، حميد المهدوي، للمداولة، مع تحديد جلسة 30 يونيو الجاري موعداً للنطق بالحكم في القضية المرفوعة ضده من طرف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
ويأتي هذا القرار عقب جلسة وُصفت بـ”الحاسمة والأخيرة” ضمن المسار الاستئنافي، حيث تم خلالها استكمال المرافعات الختامية لهيئتي دفاع الطرفين، وسط اهتمام إعلامي وحقوقي بالقضية.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت، في نونبر الماضي، حكماً بالسجن النافذ لمدة سنة ونصف في حق المهدوي، مع إلزامه بأداء تعويض مدني قدره 150 مليون سنتيم لفائدة وزير العدل، بعد متابعته بتهم تتعلق بـ”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض التشهير، القذف، والسب العلني”، بناءً على مقتضيات من القانون الجنائي.
وتندرج هذه المحاكمة، بحسب تصريحات هيئة دفاع المهدوي، في إطار “حملة تضييق ممنهجة” يتعرض لها الصحفي منذ أكثر من سنة، شملت خمس شكايات متتالية من الوزير نفسه، إلى جانب رفض تجديد بطاقته المهنية، وهي خطوات يعتبرها دفاعه استهدافاً مباشراً لخطه التحريري وانتقاداته للسلطة.














