من علامات الدولة غير الحقوقية، هي عندما يدافع مندوب وزاري مكلف بحقوق الإنسان يسمى أحمد شوقي بنيوب، عن دور وزارة الداخلية في حرمان العديد من المنظمات و الهيآت الحقوقية من حقها في التنظيم و تكوين الجمعيات و خاصة الحقوقية منها.
المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أصدرت بلاغا في هذا الشأن تهاجم فيه المنظمات الحقوقية الجادة التي تطالب بالحق في التنظيم، أي بالحق في الحصول على الوصولات المؤقتة والنهاية وبصيغة أحرى الحق في تكوين الجمعيات.
إن ما قام به المندوب الوزاري يعتبر هروبا إلى الأمام، إذ بدل أن يراسل وزارة الداخلية ويطالبها بضرورة حصول كل الجمعيات الحقوقية على حقها في التنظيم والعمل وفقا للقانون المنظم للجمعيات، يخفي الشمس بالغربال ويدافع عن الباطل.
الغريب ان المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان يقول إن (تقرير الاستعراض الخاص حول حماية حقوق الإنسان، لم يتردد في القول بوجود اتجاهيين رئيسيين، أحدهما إصلاحي، يعتمد الرصد بغاية الإسهام في مسارات الإصلاح من منظور الشريك، والثاني، راديكالي، ينتقد بغاية التنديد والتشكيك من منظور أقصى المعارضة.)لنفترض جدلا أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ذات اتجاه (راديكالي، ينتقد بغاية التنديد والتشكيك من منظور أقصى المعارضة)، فهل هذا المبرر الواهي والفارغ وغير الحقوقي يسمح لوزارة الداخلية أن تحرم فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من حقها في التنظيم. وما قول المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان الذي ينظر للاستبداد الحقوقي في حرمان ” المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان” الذي يعتبر جمعية (إصلاحية، تعتمد الرصد بغاية الإسهام في مسارات الإصلاح من منظور الشريك)، التي مازالت تطالب بالحق في التنظيم منذ حوالي ثلاث سنوات.
في ذات السياق تؤكد “المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أنه لا يجب اتخاذ موضوع الوصولات المتعلقة بتأسيس الجمعيات “مشجبا أو ذريعة للمظلومية”. إذا كان الأمر كذلك، فلماذا لا ترفع وزارة الداخلية والمندوبية الوزارية التي باتت بوقا دعائيا لها، ما تسميه مشجبا وذريعة للمظلومية، حتى يتبين للناس من الظالم ومن المظلوم.
كنا نتمنى أن تكون للإدارة الترابية والمندوبية الوزارية الداعمة لها، الشجاعة لتبرير منعها وحرمانها العديد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية سبب الرفض وسبب المنع. لاحظوا هذه المعادلة الغريبة و العجيبة، دولة الحق و القانون تمنع الحق في التنظيم.
