في غمرة تخليد اليوم العالمي للقانون، الذي يصادف الثالث عشر من شتنبر كل سنة، تداول المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للصحافة والإعلام والاتصال في عدد من القضايا الهامة التي تخص أوضاع المهنيين (ات) والعاملين (ات) بقطاع الصحافة والإعلام والاتصال ببلادنا.
ونحن على مرمى حجر من إطلاق برنامج عمل الحكومة الجديدة في طور التشكل، وكل مكونات القطاع تتطلع بآمال وانتظارات كبيرة إلى ترقية الأوضاع المادية والمعنوية، وصيانة الحقوق والمكتسبات، ورد الاعتبار لمهنة المتاعب بعد حصاد عشر سنوات عجاف؛
وفي هذا السياق، أفرد المكتب التنفيذي حيزا مهما من النقاش لملف صحافيي (ات) جريدة المساء، الذين يعانون أوضاعا مادية صعبة، ووضعية قانونية ومهنية ملتبسة، في إطار علاقتهم (ن) الشغلية بهذه المؤسسة؛
وبعد تأكيد المكتب التنفيذي للمنظمة على تضامنه المبدئي و اللامشروط مع نضالات الزميلات والزملاء المعنيين (ات) بجريدة المساء، تطالب المنظمة إدارة المؤسسة الإعلامية المذكورة، بفتح حوار عاجل، جاد ومسؤول مع المتضررين (ات) من الوضعية الراهنة للمؤسسة، بغاية معالجة منصفة للحقوق والمكاسب المشروعة للصحافيين (ات)، في إطار التقيد بالضوابط والممارسات الجيدة، الجاري بها العمل، في إطار تسوية مثل هذه المنازعات الشغلية؛
وتأسيسا على ما سبق، نتوجه في المنظمة الديمقراطية للصحافة والإعلام والاتصال، إلى السيد رئيس الحكومة، المعين من لدن جلالة الملك، قصد العمل على تصحيح المقاربات الارتجالية المعتمدة من طرف الحكومة السابقة ، المتمثلة في الحذف المتسرع لقطاع الاتصال، مما أحدث ارتباكا في الوسط الإعلامي المؤسساتي والمهني، و نطالب بإرجاع وزارة الاتصال، بـ صيغة محينة، و باختصاصات محددة، لتضطلع بالأدوار الضرورية الناظمة لمجالات وقضايا استراتيجية للدولة في مجال الصحافة والإعلام والاتصال، من قبيل التخطيط الاستراتيجي لاستشراف منظومة الإعلام والاتصال ببلادنا، تطوير وتحصين الأمن الإعلامي والتواصلي، وصيانة حقوق ومكتسبات العاملين (ات) بالقطاع وحمابتهم (ن) من مخاطر المهنة، ضمن المشروع المجتمعي الكبير للتغطية الاجتماعية، بالشكل الذي لا يتداخل أو يتنازع مع صلاحيات ومجال تدخل مؤسسات وطنية أخرى بالقطاع؛
وجدير بالذكر أن المكتب التنفيذي للمنظمة قد تدارس العديد من المواضيع والقضايا المرتبطة بترقية شؤون القطاع في مختلف الجوانب المادية، المهنية والمؤسسية، ما بعد كورونا، سيتم اطلاع الرأي العام على فحواها في بيان لاح
عبد الحكيم قرمان
الكاتب العام الوطني
المنظمة الديمقراطية للصحافة والإعلام والاتصال
