تعيش مدينة القدس حالة خاصة، لا مثيل لها في أي مدينة على مستوى العالم. جهود الاحتلال في محاربة سكان المدينة في سبيل تهويدها لا تتوقف، وهي جهود يتفنن الاحتلال فيها في ابتكار واختراع مختلف أساليب القهر والإذلال والتحكم والسيطرة بحق المقدسيين.
في مقابل ذلك يسعى المقدسيون إلى الاحتفاء بأجواء العيد في القدس بطريقة مختلفة، فالمدينة تجود في تقديم أجواء خرافية لأهلها، فهي تمزج بين الإيمان والروحانية العالية وعبق التاريخ الحضاري، وبين رغبة المقدسيين العارمة في الفرح ونشره في المكان والتعبير عنه بحسية مفرطة.
على امتداد المدينة المحتلة هناك عشرات العائلات المقدسية التي تعاني من سياسة «الحبس المنزلي» التي يحرم بسببها المقدسي المعاقب من التحرك إلا في حدود مساحة المنزل الذي يسجن فيه. الصحافية والباحثة المقدسية لمى غوشة، هي أحد هؤلاء، فمنذ ما يقرب من ثمانية أشهر وهي تعاني السجن داخل منزل عائلتها في حي الشيخ جراح. «القدس العربي» التقت غوشة وغاصت معها في حكاية وجعها وصمودها، في محاولة معرفة كيف يكون العيد تحت سيف قيد «الحبس المنزلي».
أجواء مملة وقاتلة
تقول غوشة في حديثها عن العيد: «صدقا أنا غير قادرة على التفاعل مع العيد، لقد جاء من دون أي مظاهر فعلية، أعيش في أجواء مملة وقاتلة مع الحبس المنزلي، فلا شيء يمكن أن أقوم به، وبالتالي لم أفعل أي شيء على شكل خاص، كما أنه ليست لدي أي رغبة في فعل شيء، أي قيمة للعيد طالما لا يمكنني الذهاب إلى أي مكان، ففي ظل هذا السجن تنعدم إمكانية عمل أي فعالية اجتماعية أو ترفيهية».
وتضيف غوشة التي تقضي حبسا منزليا منذ تاريخ 14 ايلول/سبتمبر من العام الماضي حول طريقة تغلبها على ممارسات العيد التقليدية: «عادة أكون أنا المسؤولة عن شراء الملابس الجديدة لأفراد الأسرة وحاجات المنزل، وفي حبسي اعتمدت على الشراء الإلكتروني كنوع من التحايل على مهماتي المرتبطة بالعيد».
وكانت غوشة قد اعتقلت من قوات الاحتلال في الرابع من أيلول/سبتمبر العام الماضي، بعد مداهمة منزلها في حي الشيخ جراح، حيث صادرت جهاز الكمبيوتر الخاص بها وهاتفها، وحوّلت إلى التحقيق والعزل في سجن «هشارون» ومن ثم «الدامون».
تضيف غوشة وهي أم لطفلين، كرمل (5 أعوام) وقيس (3 أعوام) حول تقاليد العيد قبل الحبس المنزلي: «كنا نأتي في ثاني أيام العيد إلى منزل أهلي في حي الشيخ جراح بالقدس، بعد قضاء اليوم الأول في رام الله عند بيت أهل زوجي، أما اليوم فقد أعادني الحبس المنزلي إلى بيت أهلي من جديد، وبالتالي أصبح العيد كما في سنواتي الماضية عندما كنت أعيش في هذا المنزل الذي غادرته عام 2016».
وتشدد أن هذا العيد هو الأول الذي تعيش فيه أجواء خاصة بعيدا عن زوجها وأولادها، «أنا وحيدة في اليوم الأول، حيث الأطفال عند بيت جدهم في رام الله. ليس هناك معنى أو قيمة لأي مناسبة اجتماعية في ظل الحبس المنزلي والسبب أنه لا يمكنني المشاركة حرفيا بها. أنا داخل البيت، لقد قسمنا الحبس».
وتعيش غوشة ضمن شروط حبس منزلي قاسية، فهي ممنوعة من الدراسة وكذلك الرد على الرسائل، كما أنها تمنع من استخدام الهاتف المحمول وجهاز الكمبيوتر أيضا، إلى جانب مغادرة المنزل أيضا.
المنزل السجن
وعن أسباب السجن المنزلي في بيت والديها تقول إنها تسكن مع زوجها في بلدة كفر عقب (تقع في منطقة تتوسط ما بين القدس ورام الله) كما هو الحال مع آلاف المقدسيين الذين تضطرهم ظروف السكن في القدس إلى السكن في أقرب منطقة تضمن لهم تمتعهم بهوية القدس.
تكمل حديثها حول تعقيدات الحياة والسجن أيضا: «قرار المحكمة جاء مشروطا بأن أقيم في منزل عائلتي في حي الشيخ جراح، وهو أمر له علاقة بتوفير متطلبات السجن بالنسبة للاحتلال، من حيث توافر كاميرات المراقبة، وسهولة الوصول لمكان السجن المنزلي، حيث يعتبر منزل العائلة مكانا استراتيجيا لتحقيق الحبس المنزلي حيث بيت العائلة الذي يعيش فيه وأب وأم متقاعدين ومتواجدين على مدى 24 ساعة، هو أمر يسهل ويخفف على الاحتلال عمله».
ويقع منزل العائلة في الحي الشهير الشيخ جراح، في شارع نابلس، وهو بيت قديم وجميل بني بالحجر الأبيض قبل عام 1948 ويعود لعائلة غوشة التي تعتبر من عائلات القدس المناضلة، فعما غوشة هما سمير غوشة وهو طبيب أسنان وسياسي فلسطيني، كان أمينًا عامًا لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، وعضوًا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأول وزير للعمل في السلطة الفلسطينية، وصبحي غوشة وهو مفكر وأديب وسياسي قومي فلسطيني، كان من مؤسسي حركة القوميين العرب، وأنشأ في عام 1967 جبهة النضال الشعبي الفلسطيني.
وحسب الصحافية غوشة فـ«المنزل السجن» يقع في موقع استراتيجي، «في وسط منطقة الشيخ جراح، كما أنه مطل على كل الحي المهدد بالتهويد والمصادرة، فالواقف على فرندته يمكنه رؤية الحي كاملا».
وتضيف: «إنه بيت جميل جدا، وهو أمر جعل كثير ممن زاروني يتساءلون: أهو حبس منزلي أو فندق خمس نجوم؟».
تتابع: «هؤلاء لا يغوصون بعمق علاقتي مع البيت، لقد تربيت فيه طول عمري، وغادرته عندما تزوجت 2016 وعدت إليه مكرهة، وفيه عدت أعامل كأني بنت 18 سنة وليس امرأة عمرها 30 سنة. في المنزل لا أعامل كأم، أعامل مثل بنت صغيرة، لقد فقدت مساحتي الخاصة، وفقدت قدرتي على اتخاذ القرار، كما فقدت القدرة على ممارسة أمومتي، فعمليا لا مساحة خاصة لدي، تركيبة الوضع في منزل تجعل أطفالي بمثابة أخوتي، أما أمي وأبي فقد أصبحا مسؤولان عن كل شيء في حياتي، أما حياتي الزوجية فقد توقفت، جمدت تماما».
وتكمل في شرح العلاقة الجديدة المركبة: «بمجرد أن عدت للمنزل عادت معها العلاقة القديمة، وحرفيا أنا مش مصدقة أقدر أطلع منه كي أجد حريتي، بيتي الذي أقضي فيه السجن المنزلي هو سجن حرفيا بالنسبة لي، وهو أكبر من قضية أنه محاط بالجدران، فمن يفرض علي الرقابة هم أهلي، رقابة مصدرها خوفهم علي».
وتحاول غوشة أن تقرأ علاقتها مع الحبس المنزلي في ظل كفالة والديها لها مؤكدة على أن السجن المنزلي يقوم على فكرة تحويل كل مشاعر الخوف والقلق والحب لأدوات رقابة وسيطرة وسلطة وتحكم، وهذا ذروة عمق الحبس المنزلي.
وترى أن التحدي الكبير في مواجهة عملية الموت الداخلي التي تسببها سياسة هذا النوع من السجن هو المحافظة على حالة من التوازن النفسي بحيث لا تتعرض للهزيمة.
وتعلق على الفرق بين السجن الفعلي والمنزلي بإن السجن الأول أسهل وأكثر وضوحا، فهو «موجود في مكان واضح ومحدد ويمكن فهمه، هناك أشياء محددة فيه مثل: مكونات السجن، السجان، الأسرى، ومدة السجن، وموعد إطلاق سراحك، وهذه أمور تمنحك فرصة ترتيب المفاهيم معرفيا ومكانيا وزمانيا، وفي ضوء ذلك يمكن للأسير وضع الأمور في صندوق معين والتعامل معه، أما في الحبس المنزلي فكل الأمور تدخل في بعضها البعض، كل المفاهيم تصبح مركبة في تدخل وتضاد كبيرين، مثلا: أهلك الذين يكون النظر إليهم على أنهم أكثر البشر مساحة للأمان يصبحون السجانين المراقبين، وهذا أمر عن حق وليس مجازا، ومن هنا تدخل أمور نفسية معقدة، أهلي يخافون علي، فيما مشاعر الخوف لا يمكن نكرانها، لكن بالمقابل هم يخافون مني أيضا، يخافون من إمكانية أن ارتكب أي حماقة تؤدي لسجن أبي وأمي، كما أنهم وقعوا على شروط مراقبتي وعلى كفالة بقيمة 80 ألف شيكل (23 ألف دولار أمريكي) وفي حال تم كشفي في حال أخليت بالشروط سيذهب المبلغ لصالح الاحتلال».
وفق ذلك تؤكد غوشة أن الأهل هم سيف مسلط على رقبتي، وبالتالي: كيف علي التعامل مع والدي وتحديدا مع مشاعر خوفهم ومراقبتهم لي؟
نقطة أخرى حسب غوشة تتمثل في تحولات النظر للبيت، تقول: «كيف أتعامل معه وقد تحول من مساحة راحة وحرية مطلقة إلى سجن صغير، ومركز رقابة وسيطرة، البيت تحول إلى مكان يفرض عليك رقابة وسيطرة، لم تعد الجدران فيه حميمية نلجأ إليها بل صار مركز رقابة ومركز سلطة؟».
وتشدد أن الحبس المنزلي يعتبر أبشع بمراحل من السجن العادي، وتؤكد أن كل ما كتب عنه لم يمنحه حقه، «تاريخيا هذه تجربة لم يتم توثيقها، صحيح أن هناك نساء كثيرات مررن بذات التجربة خلال الانتفاضة الأولى 1987 لكن توثيق هذه التجربة ظل غائبا، وكل ما كتب كان بمثابة تعبير أطفال، من دون أن يتمكن صاحب التجربة من الدخول بعمق في تركيبة الحبس المنزلي كأداة عقابية».
ويبدو من حديثها أنها أمام رغبة عارمة في محاولة الكتابة عن هذه التجربة وتوثيقها، وتحديدا في ظل أنها ترى فيها مقدارا كبيرا من ممارسة الاحتلال للفن في التلذذ والابتزاز العاطفي، حيث يتم استهداف أعمق نقطة للصمود والثبات والثقة بالذات في داخل كل أسير، في سبيل سلبه إيمانه الداخلي بقضيته وأسباب وجوده في وطنه.
وتقر أن إشكالية الحبس المنزلي تتمثل في كونه سجنا يستهدف شيئا غير ملموس، فهو أداة عقابية ناعمة لكنها خطيرة وقاسية، والسبب في ذلك يعود إلى أن أبعادها غير ملموسة وغير مرئية.
وتفكر مليا حيث تقيم في بيت العائلة في حي الشيخ جراح في علاقة الاستعمار والأمومة، وتؤكد غوشة أن قراراتها الأخيرة أصبحت مرتبطة أكثر في كونها أما، أكثر من كونها قرارات مرتبطة بمبادئها وأفكارها وقناعاتها وما تؤمن به، فالسؤال اليوم بالنسبة لها هو: ما حدود الأمومة؟ وكيف لها أن تكون أما في بلد محتل؟
وقبل العيد بأيام دخل الإحباط مجددا إلى دواخل غوشة، فقد توقعت أن تقوم المحكمة الإسرائيلية بعد تطمينات المحامي أن يتم تحويل عقوبتها إلى «عقوبة خدمة جماهيرية» لكن جهاز مخابرات الاحتلال «الشاباك» رفض ذلك وهو ما جعل القاضي يؤجل البت بقرار حكمه إلى شهرين إضافيين. وتصف حالتها بعد قرار القاضي الأخير: «أنا أسير مع المجهول تماما، الأيام تمر، والعمر يمر من وقتي وأيامي ومن تفاعلي المفروض مع الحياة، الحياة بالنسبة لي حالة من التجمد، وبالتالي كل شيء معلق على كل المستويات، حياتي الاجتماعية، شغلي، دراستي».
ورغم ذلك الإحباط إلا إنها تستدرك قائلة: «أنا أقاوم أيضا، ولا أندب حظي كما يظن البعض، أحاول أن أكتب عن السجون، وأحاول أن أنجز دراستي للماجستير حول عملية انتزاع الحرية في عملية (نفق الحرية) من سجن جلبوع، كما أنني أحاول أن أرسم، أفعل كل ما يجب فعله كي أقصي فكرة الخمول عن جسدي وروحي، ومع ذلك ينتابني أحيانا إحساس بالوقت، وهي مسألة يمكنها أن تشعرني بالإحباط من جديد».
ساعتان من حياة السجن
تتحدث غوشة عن اعتقالها بتاريخ الرابع من ايلول/سبتمبر العام الماضي كأنه حدث بالأمس، تخبرنا أن الاحتلال قام بتحويلها من مركز تحقيق المسكوبية بالقدس إلى مركز توقيف هاشرون، وهناك قضت عشرة أيام في سجن جنائي لأصحاب الجرائم الخطيرة، وكانت السجينة (الانثى) الوحيدة في ذلك المكان، وهو أمر ضاعف الخوف والقلق لديها، كما أنه أخافها من فكرة أن من يعتقلها يمكنه أن يوفر لها الحماية داخل السجن من اعتداءات مدمني مخدرات أو مجرمين أو مغتصبين، وهي مسألة فاقمت من قلق «الأنوثة والذكورة» لديها داخل السجن.
وتقاسمت غوشة الأيام العشرة بين الزنزانة الانفرادية شديدة الرقابة (3 كاميرات واحدة في الحمام) والبوسطة (وهي عربة النقل لمقر لمحكمة، وهي على شكل قبر كبير وأسود ومعتم ومظلم وبارد) والمحكمة في القدس.
جانب من تجربة الصحافية غوشة هو برنامج «بروفايل» الذي كان متخصصا في تجارب الأسرى المحررين، حيث تقول: «لقد عملت لسنوات كتابة وبحثا وبرامج تلفزيونية في محاولة للوقوف على معنى السجن الحقيقي لاستخلاص تلك التجربة المؤلمة والملهمة معا» تتحدث عن علاقتها مع السجن الذي عملت عليه بإنها دخلته لمدة ساعتين ونصف الساعة. تقول: «لقد دخلت سجن الأسيرات قبل أن يصدر قرار الإفراج عني بشروط معينة، عند اعتقالي تم تحويلي من سجن هاشرون إلى سجن الدامون المخصص للنساء، وهناك جلست مع الأسيرات الفلسطينيات وتعرفت على جزء من عالم السجن الموازي، لقد أصبحت جزءا من هذا العالم لساعتين ونصف، كان المشهد بالنسبة لي سرياليا، وغير حقيقي، كأنه جزء من فيلم درامي».
وتصف لقاء الأسيرات باعتباره «لقاء عاطفيا ودراميا، تعرفت فيه على الأسيرات، وعاينت واقعهن، لم أكن أريد الخروج عندما صدر قرار الإفراج عني لحظتها، وهو أمر خلق عند الأسيرات حالة من الذهول، قلت لهن: إنني موجودة بالعالم الذي كنت دوما أبحث وأكتب عنه وما زال لدي فضول كبير لمعرفة ما يجري فيه».
تتذكر غوشة عملها في تغطية تجارب الأسرى والأسيرات، حيث عملت في شبكة «القسطل» وقبل ذلك عملت في مؤسسة «إيليا» في إنتاج التقارير والقصص والأفلام عن الشهداء والأسرى بين الفترة ما بين (2014 – 2017) وهي فترة شهدت تصاعدا في عمليات المقاومة الفردية، حيث اعتقلت وسجنت منزليا لمدة 5 أيام إلى جانب كفالة بمبلغ 5 آلاف شيكل حيث أغلقت المؤسسة بالشمع الأحمر بتهمة التحريض.
تضيف: «من تلك الفترة بدأت الحكاية بالنسبة لي، الأمر كان يرتبط بطبيعة عملي، والأثر الذي يتركه على مجتمع مدينة القدس المستهدف احتلاليا، صحيح أنه مجتمع صغير ومحلي ومحدود وفي جغرافيا صغيرة، لكنه بالنسبة لي كان عملا مرتبطا بالحديث عن المهمشين من الشهداء والأسرى وإعلاء صوت الناس، وهي مسألة لم تكن تهدف إلى توصيل رسالة بسيطة إنما هدفت إلى خلق حالة من الوعي».
وتكمل: في تلك الفترة كنت أسمع عن الحبس المنزلي والسجون من أهالي الأسرى والأسرى المحررين، بالنسبة لي كل شيء كان مسألة نظرية، كنت أسمع كلمات أن السجن أهون من الحبس المنزلي، وكنت أقول في نفسي: مش معقول، فأنت جالس في بيتك، لكن عندما لامست التجربة عرفت أنها أكثر قساوة من السجن الفعلي».
في نهاية الحديث سألنا لمى غوشة ماذا يريد الاحتلال منك، صمتت قليلا، وقالت، «الاحتلال يريد أن يسكت صوت الناس الحر، ويريد أن يعلّم على كل الصحافة الفلسطينية» وتقر بنوع من الأسى أن هذا حدث فعلا، «حيث أصبح الجميع يحسب الحساب عند كلامه، الكل أصبح يخاف بعد قضيتي».
ورغم الضريبة التي دفعتها وما زالت تدفعها، تؤكد أنها كانت تدرك أنها ستدفع الثمن، «أنا مؤمنة بما قمت به، نقلت الحقيقة التي يريد الاحتلال اخفاءها، أو تجميلها».
وما يشغل بال غوشة اليوم يتجاوز ذاتها ويمتد لحالة الصدمة التي عاشها طفلاها يوم اعتقالها، حيث ما زالت مشاعر الخوف مسيطرة عليهما، تقول: «هناك قلق لديهما من أن أنفصل عنهما، دوما يراقبان كاميرات المنزل، وغالبا ما يتتبعاني حتى عند ذهابي للحمام» ولأجل ذلك تحاول أن تزرع فيهما وعيا كاملا بواقع السجن ومفاهيمه، تحاول مواجهة مخاوفهما عبر أخذهما معها لجلسات المحكمة، كي تثبت لهما أنها «ليست بعبعا».
تختم وتقول إن ما يمنحها القوة والصبر في سجنها هو «إصرار الاحتلال على كسرها» و«ما بتخيل حكومة تضع رأسها برأس مواطنة صغيرة ممكن تترك أثرا».
