أصدرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانا تضامنيا مع الدكتور محمد زهاري، الرئيس السابق لأول منظمة حقوقية بالمملكة المغربية، يستنكر فيها الشطط في استعمال السلطة من طرف قائدة تابعة لوزارة الداخلية بمدينة تمارة ، بعد التقاط صورة لتدخل سلطوي استهدف بائعاً متجولاً.
نص البيان كما توصل به موقع ” لوبوكلاج ”
تعبّر العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن تضامنها المطلق مع رئيسها الأسبق الدكتور محمد زهاري وأحد رموزها، الذين ناضلوا من داخلها دفاعا عن قضايا حقوق الإنسان، إثر الحادث المؤسف الذي تعرض له ليلة الخميس 5 دجنبر 2024، بالقرب من مسجد أبي هريرة بحي الوفاق.
إن هذا الواقعة ، التي جاءت في سياق معاينة الدكتور زهاري لتدخل سلطوي استهدف بائعاً متجولاً، يؤكد استمرار التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان واستغلال السلطة لأغراض قمعية.
لقد أقدم الدكتور زهاري، بصفته مدافعاً عن حقوق الإنسان، على توثيق حدث عمومي يهم المواطنين ويبرز معاناتهم اليومية؛ إلا أن هذا السلوك الحقوقي المسؤول قوبل برد فعل تعسفي من طرف قائدة الملحقة الإدارية السادسة، التي اعتبرت التصوير غير قانوني واستدعت الشرطة لإيقافه، مما أدى إلى الاستماع اليه من طرف بإلحاح من القائدة.
إن هذا التصرف يكشف استمرار عقليات التسلط لدى بعض المسؤولين، وتجاهلهم لمبادئ دولة الحق والقانون التي تضمن حرية التعبير وتكفل الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان.
كما أن هذا الحادث يتزامن مع الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحماية المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، واحتفال المنتظم الدولي بذكرى صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مما يزيد من رمزية الحدث ويدعو إلى التذكير بالالتزامات الدولية للمغرب في هذا الشأن.
إننا في العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وإذ نؤكد دعمنا الكامل للدكتور محمد زهاري ولكل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون التضييق والتعسف، ندعو الجهات المعنية إلى فتح تحقيق شفاف ونزيه في هذا الحادث، وضمان احترام حقوق الإنسان وحماية النشطاء الحقوقيين من أي ممارسات تعسفية،
كما نطالب السلطات بمراجعة سلوك بعض المسؤولين الذين يستغلون مواقعهم ومسؤولياتهم للحد من الحريات المكفولة دستورياً.
إن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ستواصل التزامها بالدفاع عن حقوق الإنسان ومناهضة كل أشكال التسلط والقمع.
عن المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
