شكلت إشكالية الاحتكار في الأسواق التونسية، والتأخر في إنجاز مشاريع البنى التحتية في الجزائر، ومشاكل الإمدادات بالماء الشروب في نواذيبو، العاصمة الاقتصادية لموريتانيا، أبرز اهتمامات الصحف المغاربية الصادرة اليوم الجمعة.
ففي تونس، اعتبرت صحيفة “لابريس دو تونيزي” في افتتاحيتها بعنوان “أوقفوا المضاربة” أن أسواق البلاد ما تزال مع الأسف في قبضة المضاربين، الذين يرفعون أسعار السلع، دون إقامة أي اعتبار للقانون والضمير.
وأضاف كاتب الافتتاحية أن الارتفاع المفاجئ وغير المسبوق في أسعار بعض مواد الاستهلاك الغذائية الأساسية، يثير قلق أغلب التونسيين، ويتعين أن يستأثر باهتمام وتتبع السلطات، وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية.
وتساءل “ما الذي يجب على الحكومة فعله للتفاعل بشكل ملموس مع دعوات رئيس الجمهورية المستمرة، من خلال التشريع القائم، لوضع حد نهائي لممارسات المضاربين، الذين يستخدمون كل الحيل لفرض أسعار مرتفعة، بالتواطئ مع إرادة بعض الأطراف السياسية واللوبيات التي تدعمهم ؟”.
وأضاف أن قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، قد دق ناقوس الخطر في مرات عديدة، إذ دعا إلى تعبئة هياكل الدولة والمواطنين للتصدي لهذه الممارسات غير القانونية، مبرزا أنه إزاء هذا الوضع، أصبح من الواجب على السلطات العامة تطوير وتسريع عمليات وآليات سياسة مجابهة المضاربة، بما يكفل الصرامة اللازمة.
واعتبر كاتب الافتتاحية أن هذه الممارسات بمثابة جزء من “خطة تهدف إلى استدامة الأزمة، التي تتخبط فيها البلاد لما يزيد عن عقد من الزمن، من خلال تلاعب الساسة بالأسعار، لأسباب سياسوية…”.
وسجل أنه ينبغي للحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع الأزمة، التي تهدد بشكل خطير القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود، وذلك بالكفاءة والسرعة الضروريتين.
من جهة أخرى، حذرت “بيزنس نيوز” من العواقب الوخيمة للتراجع الكبير في قيمة الأورو، على اعتبار أن الدول الأوروبية هي دول أساسية لتونس في الشراكة الاقتصادية والاجتماعية.
وننبهت الصحيفة من أن “أزمة مالية في أوروبا، ستؤدي إلى نقص المساعدات والتبرعات الموجهة للدول الصديقة والمجاورة، وبالتالي فهي تهديد لاتفاقيات من المحتمل إبرامها مستقبلا”.
وأبرزت أن “انحدار قيمة الأورو يعني تراجع عائدات الصادرات التونسية، لا سيما وأن هذه الأخيرة الموجهة نحو الاتحاد الأوروبي تمثل 68.6 في المائة من إجمالي الصادرات”.
وشددت الصحيفة على “ضرورة استعداد تونس لتبعات انحدار قيمة الأورو”، داعية الحكومة إلى “تسريع وتيرة مباشرة إصلاحات بنيوية وعميقة، تمكن من تيسير عمليات الاستيراد من الاتحاد الأوروبي”.
وفي الجزائر، سلطت صحيفة (تو سير لالجري) الضوء على تأخر إنجاز مشاريع البنى التحتية في البلاد، مبرزة حالة ورش بناء طريق سيار يمتد لمسافة 262 كلم، بين خميس مليانة (115 كلم غرب مدينة الجزائر)، وبرج بوعريريج.
وأضافت أن “المشروع سقط في غياهب النسيان مباشرة بعد اطلاقه، منذ ثماني سنوات تقريبا (…) إذ لم ترد أي معلومات عن سير العمل، أو حول موعد انطلاق اشغال هذا الطريق السريع الاستراتيجي للمنطقة الوسطى من البلد”.
ولاحظ المصدر ذاته أن الوكالة الوطنية للطرق السيارة، التي تعتبر مسؤولة عن مراقبة هذا المشروع، على غرار وزارة الأشغال العمومية، لا تتواصلان بهذا الخصوص.
وكتبت الصحيفة أن تشييد هذا الطريق السيار، جاء لتخفيف الحركة المرورية على الطريق السيار، الرابطة بين شرق وغرب منطقة الجزائر العاصمة”، مبرزة أن التأخر في إنجاز هذا المشروع لا يعتبر حالة معزولة.
وأشارت “اليومية” إلى أنه باستثناء طريق “مستغانم”، فإن مشاريع بناء طرق سريعة أخرى على غرار “بجاية” و”جيجل” و”تيزي وزو”، متوقفة بسبب “ضعف الدراسات ونقص التمويلات وصعوبات نزع الملكية والمشاكل البيروقراطية”.
وأضاف المصدر نفسه أنه تم إطلاق هذه المشاريع لربط العديد من المدن بالطريق السريع بين الشرق والغرب على عجل في عهد الرئيس المتنحي عبد العزيز بوتفليقة، عندما “أطلقت الحكومة مشاريع بعدة ملايير من الدولارات، دون تحمل عناء إجراء دراسات مناسبة”، موضحا أنه “بمجرد إطلاق الأشغال، يتم حظر العمل بسبب ضعف الدراسات، مما يزيد من تكاليف المشاريع، مع التنقيحات المستمرة”.
وحسب اليومية، فإنه مع الأزمة الاقتصادية التي أعقبت انخفاض أسعار النفط سنة 2014، جمدت الحكومة العمل في العديد من مشاريع البنية التحتية الرئيسية في الجزائر، وهو ما “يطيل عمر البناء لعدة سنوات”.
وفي موريتانيا، تناولت “صحراء ميديا” مجددا مشاكل إمدادات المياه التي واجهتها مدينة نواذيبو في الأسابيع الأخيرة بسبب الانقطاعات المتكررة التي دفعت السكان إلى الاحتجاج، مطالبين بحل نهائي لهذه المشكلة”.
وقال مصدر بشركة الكهرباء، في تصريح لـ”صحراء ميديا”، إن مشروع التحلية هو الحل الوحيد، فالأنابيب المتهالكة بين نواذيبو وبلنوار تؤدي أحيانا لمشكل، بالإضافة إلى أن بحيرة بلنوار قد تنضب في أي وقت.
ومن بين المشاكل التي تحدث، يوضح المصدر، تزايد الكثافة السكانية الذي شكل ضغطا على الشبكة.
وأضاف أن “السلطات تعتقد أن نظام التناوب بين الأحياء المختلفة الذي نفذته الساكنة كان الحل المناسب قبل الانقطاع الأخير الذي استمر لحد الساعة”. ت/
