أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء الأحد، عدم التسامح مع فلول نظام بشار الأسد المخلوع، وكشف أنه سيتم تكليف لجنة بالتواصل مع أهالي منطقة الساحل لتقديم الدعم وحماية أمنهم، على خلفية الأحداث الراهنة.
وقال الشرع، في كلمة مصورة، إن “المخاطر التي نواجهها اليوم ليست مجرد تهديدات عابرة، بل هي نتيجة مباشرة لمحاولات انتهازية من قبل قوى تسعى إلى إدامة الفوضى وتدمير ما تبقى من وطننا الحبيب”.
وأضاف: “نجد أنفسنا أمام خطر جديد يتمثل في محاولات فلول النظام السابق ومن وراءهم من الجهات الخارجية (لم يسمها) خلق فتنة وجر بلادنا إلى حرب أهلية، بهدف تقسيمها وتدمير وحدتها واستقرارها”.
وأكد الشرع، أن “سوريا ستظل صامدة، ولن نسمح لأي قوى خارجية أو أطراف محلية بأن تجرها إلى الفوضى أو الحرب الأهلية”.
الشرع تابع: “لن نتسامح مع فلول الأسد، الذين قاموا بارتكاب الجرائم ضد قوات جيشنا ومؤسسات الدولة، وهاجموا المستشفيات وقتلوا المدنيين الأبرياء، وبثوا الفوضى في المناطق الآمنة”.
وأردف: “سنعلن عن تشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي، وستكون مكلفة من قبل رئاسة الجمهورية بالتواصل المباشر مع الأهالي في الساحل للاستماع إليهم، وتقديم الدعم وحماية أمنهم”.
وفي وقت سابق اليوم، دعا الرئيس الشرع الى الحفاظ على الوحدة والسلم الأهلي في سوريا، بعد اشتباكات بين قوات الأمن ومجموعات رديفة لها، ومسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد في غرب البلاد، قتل خلالها أكثر من ألف شخص بينهم مئات المدنيين العلويين، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
وأعلنت الرئاسة السورية تشكيل لجنة “مستقلة” بهدف التحقيق بالأحداث التي وقعت في غرب البلاد، لافتة إلى أنها تتألف من سبعة أشخاص.
وقالت الأمم المتحدة الأحد إنها تتلقى تقارير “مقلقة للغاية” بشأن مقتل عائلات بأكملها في شمال غرب سوريا، ودعت إلى وقف فوري للعنف.
وجاء في بيان للمفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك “إن قتل المدنيين في مناطق ساحلية في شمال غرب سوريا يجب أن يتوقّف فورا”.
بدوره، دان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأحد “مجازر” ترتكب بحق أقليات في سوريا، وحضّ السلطات الانتقالية على محاسبة المسؤولين عنها.
وندد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بالمجازر “المروعة” بحق المدنيين في غرب سوريا، مطالبا “السلطات في دمشق بأن تضمن حماية جميع السوريين وتحدد مسارا واضحا للعدالة الانتقالية”.
ووصفت ألمانيا تقارير بشأن أعمال القتل في سوريا بأنها “صادمة”. وقالت وزارة الخارجية الألمانية “تقع على عاتق الحكومة الانتقالية مسؤولية منع وقوع مزيد من الهجمات والتحقيق في الحوادث ومحاسبة المسؤولين عنها”، وتابعت “نحضّ بشدة كل الأطراف على إنهاء العنف”.
وبدأ التوتر الخميس في قرية ذات غالبية علويّة في ريف محافظة اللاذقية الساحلية على خلفية توقيف قوات الأمن لمطلوب، وما لبث أن تطوّر الأمر إلى اشتباكات بعد إطلاق مسلّحين علويين النار، وفق المرصد السوري الذي تحدث منذ ذلك الحين عن حصول عمليات “إعدام” طالت المدنيين العلويين.
وأرسلت السلطات تعزيزات إلى محافظتي اللاذقية وطرطوس المجاورة في الساحل الغربي حيث أطلقت قوات الأمن عمليات واسعة النطاق لتعقب موالين للأسد.
وتعد هذه الأحداث الأعنف التي تشهدها البلاد منذ الإطاحة بالأسد المنتمي الى الأقلية العلوية، في الثامن من كانون الأول/ديسمبر.
وقال الشرع في كلمة ألقاها في أحد مساجد دمشق إن “ما يحصل في البلد هو تحديات متوقعة”.
أضاف “يجب أن نحافظ على الوحدة الوطنية، على السلم الأهلي قدر المستطاع”، مؤكدا أن السوريين قادرون على “أن نعيش سوية بهذا البلد”.
وفي حصيلة جديدة الأحد، أورد المرصد السوري أن “830 مدنيا علويا قتلوا في مناطق الساحل السوري وجبال اللاذقية من جانب قوات الأمن ومجموعات رديفة” منذ الخميس. وبذلك، تبلغ الحصيلة الإجمالية 1311 قتيلا على الأقل، بينهم 231 عنصرا من قوات الأمن و250 من المسلحين الموالين للأسد.
ولم تعلن السلطات أي حصيلة رسمية.
“ملاحقة ما تبقى من فلول”
الأحد أعلنت وزارة الداخلية إرسال تعزيزات إضافية إلى منطقة القدموس بريف طرطوس، بهدف ضبط الأمن وتعزيز الاستقرار وإعادة الهدوء إلى المنطقة.
من جهتها، أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) نقلا عن مصدر في وزارة الدفاع قوله “تجري الآن اشتباكات عنيفة بمحيط قرية تعنيتا بريف طرطوس، حيث فر إليها العديد من مجرمي الحرب التابعين لنظام الأسد البائد ومجموعات من الفلول المسلحة التي تحميهم”.
وأفاد مصور بدخول دخول رتل مسلّح إلى منطقة بسنادا في محافظة اللاذقية وبحصول “تفتيش للبيوت”.
وقال أحد سكان مدينة جبلة العلويين لوكالة فرانس برس رافضا كشف هويته ان “أكثر من خمسين شخصا، هم أفراد عائلات وأصدقاء، قتلوا”، لافتا إلى أن قوات الأمن وميليشيات حليفة لها “انتشلت الجثث بواسطة جرافات ودفنتها في مقابر جماعية. حتى أن هؤلاء ألقوا بجثث في البحر”.
وشارك ناشطون والمرصد السوري الجمعة مقاطع فيديو تظهر عشرات الجثث بملابس مدنية مكدّس بعضها قرب بعض في باحة أمام منزل، وقرب عدد منها بقع دماء، بينما كانت نسوة يولولن في المكان.
وفي مقطع آخر، يظهر عناصر بلباس عسكري يأمرون ثلاثة أشخاص بالزحف على الأرض، واحدا تلو آخر، قبل أن يطلقوا الرصاص عليهم من رشاشاتهم من مسافة قريبة. ويظهر في مقطع ثالث مقاتل بلباس عسكري يطلق الرصاص تباعا من مسافة قريبة على شاب بثياب مدنية في مدخل مبنى قبل أن يرديه.
ويفيد سكان ومنظمات بين حين وآخر بحصول انتهاكات تشمل أعمالا انتقامية بينها مصادرة منازل أو تنفيذ إعدامات ميدانية وحوادث خطف، تُدرجها السلطات في إطار “حوادث فردية” وتتعهد ملاحقة المسؤولين عنها.
وأفاد سكّان في المنطقة الساحلية بغرب سوريا حيث تتركز الأقلية العلوية، بعمليات قتل طالت مدنيين.
وفرقت قوات الأمن السوري الأحد اعتصاما في دمشق ضم العشرات ودعا إليه ناشطون في المجتمع المدني تنديدا بمقتل مدنيين في غرب البلاد، بعدما خرجت تظاهرة مضادة أطلقت شعارات مناهضة للطائفة العلوية.
وقف المجازر”
تشكّل المعارك مؤشرا الى حجم التحديات التي تواجه الشرع لناحية بسط الأمن في عموم سوريا، مع وجود فصائل ومجموعات مسلحة ذات مرجعيات مختلفة بعد 13 عاما من نزاع مدمر.
في عظته الأحد، حضّ بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر، الشرع على “وقف هذه المجازر” و”إعطاء الشعور بالأمان والاستقرار لجميع أبناء سوريا بكل أطيافهم”.
وقال البطريرك “كانت المناطق المستهدفة هي أماكن العلويين والمسيحيين”، وتابع “قد سقط أيضاً العديد من القتلى المسيحيين الأبرياء”.
وأضاف يوحنا العاشر “أولئك القتلى ليسوا جميعهم من فلول النظام، بل إن غالبيتهم من المدنيين الأبرياء والعزَّل ومن النساء والأطفال”.
ورأى الباحث في مؤسسة “سنتشوري انترناشونال” آرون لوند أن “المسلحين العلويين لا يشكلون تهديدا لسلطة الشرع، لكنهم يمثلون تحديا محليا خطيرا”، مبديا خشيته من أن يطلق التصعيد الأخير “العنان لتوترات من شأنها أن تزعزع الاستقرار بشكل كبير”.
واضاف “يشعر الطرفان بأنهما يتعرضان لهجوم، وكلاهما تعرض لفظائع مروعة على يد الآخر”، في وقت لا تملك حكومة الشرع للتعامل مع المسلحين العلويين، إلا “سلطة القمع، وجزء كبير من هذه السلطة يتكون من متشددين جهاديين يعتبرون العلويين أعداء الله”.
