في إطار دفاعها على المبلغين عن الفساد والمدافعين عن حقوق الانسان والصحفيين وفق المرجعيات الأممية ولاسيما الصكوك الدولية التي يعتبر المغرب طرفا فيها وانسجاما مع روح الدستور ولاسيما الفصول التي تضمن حرية الرأي والتعبير أصدرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان البلاغ الآتي نعرضه كما توصلت به إدارة لوبوكلاج
فيما يلي نص البلاغ كما توصل به موقع لوبوكلاج
تتابع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بقلق شديد المتابعة القضائية التي تستهدف الأخ هشام أودادس، عضو المكتب التنفيذي للرابطة، على خلفية التهم المنسوبة إليه والمتعلقة بـ”نشر وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة باستعمال أنظمة معلوماتية بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم”، وذلك بموجب الفصل 447-2 من القانون الجنائي المغربي.
وفي هذا الصدد، تعبر الرابطة عن استغرابها من استهداف المبلِّغين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بدل التركيز على فتح تحقيق جاد في مضمون المقال الذي يتحدث عن شبهات فساد، والذي كان من الأجدر التعامل معه وفق مبدأ عدم الإفلات من العقاب ومحاربة الفساد، كما ينص على ذلك الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وفي هذا السياق، فإننا في الرابطة نؤكد ما يلي:
• تضامننا المطلق واللامشروط مع الأخ هشام أودادس في هذه القضية، التي نعتبرها استهدافًا واضحًا لنشاطه الحقوقي والجمعوي والنقابي.
• المطالبة بفتح تحقيق جنائي عاجل ومستقل في محتوى المقال موضوع المتابعة، وذلك انسجامًا مع التزامات المغرب في مجال محاربة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة.
• رفضنا القاطع لأي محاولة لاستعمال القضاء كأداة لتكميم الأفواه والتضييق على حرية التعبير.
تشبثنا بحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، التي يكفلها الدستور المغربي والمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، وخاصة:
• الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
• العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
• اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تلزم الدول بتوفير الحماية للمبلغين عن الفساد وعدم ملاحقتهم.
• إعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان
دعوتنا إلى احترام الضمانات القانونية للمتابعة القضائية، وضمان عدم استغلال القانون للتضييق على النشطاء الحقوقيين، مع توفير بيئة آمنة للمبلغين عن الفساد والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
كما ندعو كل الهيئات الحقوقية والنقابية والجمعوية والجسم الصحفي وهيئات الدفاع الى التعبير عن تضامنها ومساندتها، ونوجه تحية تقدير لكل المتضامنين والمتضامنات الذين وقفوا إلى جانب الأخ هشام أودادس في هذه اللحظة العصيبة.
لن تثنينا المتابعات والمضايقات عن الاستمرار في الدفاع عن حقوق الإنسان والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
المملكة المغربية في: 18/02/2025
الرئيس: ادريس السدراوي
