أصدرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، يوم الجمعة 19 شتنبر 2025، بلاغًا انتقدت فيه الموقف الجزائري من قضية الصحراء المغربية، معتبرة أنه يقوم على تناقض صارخ بين ادعاء الحياد وفرض شروط أحادية تتعارض مع قرارات مجلس الأمن ومبادئ الشرعية الدولية.
وأكدت الرابطة أن الحل الواقعي للنزاع يتمثل في مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، والتي وصفتها الأمم المتحدة بالمقترح الجاد وذا المصداقية، وحظيت بدعم دولي واسع من قوى كبرى عربية وإفريقية وغربية.
كما أدانت الأوضاع المأساوية التي يعيشها الصحراويون في مخيمات تندوف بالجزائر، في ظل غياب أي رقابة أممية فعلية، مقابل التطور التنموي والحقوقي الذي تشهده الأقاليم الجنوبية للمملكة في مجالات البنية التحتية والخدمات الاجتماعية.
وفي سياق متصل، نبهت الرابطة إلى خطورة التهديد الإرهابي المتصاعد المرتبط بجبهة البوليساريو، مشيرة إلى مشروع قانون معروض على الكونغرس الأمريكي منذ يونيو 2025 لتصنيف الجبهة منظمة إرهابية أجنبية، وهو ما يستدعي تحركًا مغربيًا رسميًا للدفع في اتجاه تبني هذا التصنيف على المستوى الدولي.
وختمت الرابطة بلاغها بالتأكيد على التزامها الثابت بالدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية، ودعم كل الجهود الأممية الجادة لإيجاد حل سياسي عادل ومستدام.
