وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان مذكرة أولى إلى وزير الداخلية تتضمن حزمة مقترحات “عميقة وعاجلة” لإصلاح المنظومة القانونية للانتخابات، داعية إلى إشراك فعلي للمجتمع المدني في المشاورات، التزاماً بالتوجيهات الملكية وبالمقتضيات الدستورية والاتفاقيات الدولية.
أبرز ما جاء في المذكرة
تقطيع انتخابي عادل ومستقل: إحداث هيئة وطنية مستقلة تضم قضاة وخبراء ديموغرافيا وجغرافيا لضبط الدوائر وفق معايير موضوعية، ومراجعتها دورياً بعد كل إحصاء.
شروط ترشح صارمة: حرمان المدانين نهائياً بجرائم الفساد واستغلال النفوذ وتبييض الأموال من الترشح، مع تصريح علني شامل بالممتلكات قبل وبعد الولاية، وآليات سريعة للطعن في الأهلية.
تمثيل شامل ومنصف:
فرض مسار عملي نحو المناصفة عبر إلزام الأحزاب بترشيح 50% نساء عبر الدوائر.
حصة فعلية للشباب (أقل من 35 سنة).
مقاعد مضمونة أو إلزام تمثيلي للأشخاص في وضعية إعاقة، وتيسير شامل لمراكز الاقتراع.
دوائر خاصة بمغاربة العالم مع آليات اقتراع قنصلية/إلكترونية أو بريدية.
تمويل شفاف للحملات والأحزاب: سقوف إنفاق واضحة، منع التبرعات المجهولة أو الأجنبية، توسيع سلطات التدقيق والعقوبات، وربط جزء من الدعم العمومي باحترام النزاهة والشفافية.
تكافؤ الوصول للإعلام العمومي: توزيع عادل لزمن البث، ميثاق شرف إعلامي ملزم ورقابة أقوى للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، مع إمكانية الطعن في الخروقات المؤثرة على النتائج.
لوائح انتخابية دقيقة: تسجيل وتحديث تلقائيين عبر ربطها بالسجل المدني، منصات مبسطة للتصحيح والطعن، وتدقيق دوري بمشاركة المجتمع المدني.
مكافحة الفساد الانتخابي: تشديد التجريم والعقوبات (بما يشمل متلقي الرشوة)، حماية المبلغين، تسريع البت القضائي، وتمكين المنظمات من المراقبة والتبليغ.
سياق ورسالة
أكدت العصبة أن الإصلاح “استحقاق ديمقراطي” يرسخ مبدأ “الأمة مصدر كل السلطات” وحق المواطنات والمواطنين في مشاركة سياسية فعلية. واعتبرت أن الاقتصار على مشاورات حزبية “غير كافٍ”، مطالبةً بفتح قنوات حوار حقيقية مع الجمعيات الحقوقية والنسائية والشبابية والمنظمات المهنية والخبراء ووسائل الإعلام.
الخطوات التالية
المذكرة (1/3) تمهّد لمبادرات ترافعية لاحقة ستوجَّه إلى رئاسة الحكومة والفرق البرلمانية بمجلسي البرلمان، بهدف بلورة نصوص “قابلة للتنفيذ” تُخرج العديد من المقتضيات من خانة “الحبر على ورق” إلى التطبيق الفعلي.
