تابع المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بقلق عميق الحكم الصادر يوم الإثنين 11 نونبر 2024 عن المحكمة الابتدائية بالرباط في حق الصحفي ومدير نشر موقع بديل، حميد المهداوي، الذي يقضي بحبسه لمدة سنة ونصف وتعويض مالي قدره 150 مليون سنتيم لصالح وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، هذا الحكم الذي نعتبره انتصارًا للطرف القوي واستغلالًا للنفوذ، كما يعكس بكل أسف واقعًا مقلقًا لحرية التعبير وحقوق الصحفيين المستقلين في المغرب.
إن الدستور المغربي الذي يضمن في فصله الـ25 حرية الفكر والرأي والتعبير، يؤكد ايضاً في الفصل الـ28 على حرية الصحافة وضماناتها، وهي حقوق تشكل أساسًا لأي مجتمع ديمقراطي، كما أن يعزز مصادقة المملكة على مجموعة من المواثيق الدولية التي تعزز من هذا المبدأ، من بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تنص مادته الـ19 على أن “لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير”، إضافةً إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يؤكد في مادته الـ19 على حق الأفراد في حرية التعبير دون تدخل.
وإذ تؤكد العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، ان مبدأ المحاكمة العادلة واستقلال القضاء من أهم مبادئ دولة الحق والقانون، فإنها تشدد كذلك على أن نص الدستور المغربي في فصله الـ23 يشير إلى ضمانات المحاكمة العادلة، فيما أكدت المواثيق الدولية، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته الـ14، على حق كل فرد في محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ونزيهة.
إن المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان يجدد تضامنه المطلق مع الصحفي حميد المهداوي ومع موقع بديل، ومع كافة الصحفيين المستقلين وكتاب الرأي والمعارضين الذين يتعرضون للتضييق والمتابعات الجائرة،كما يصدح بصوت مسموع ان حماية حرية التعبير ليست خيارًا، بل هي ضرورة لضمان سلامة المجتمع وتقدمه، ويطالب بما يلي:
يدعو السلطات القضائية خلال مرحلة الاستئناف، إلى مراجعة الحكم الصادر بحق الصحفي حميد المهداوي، بما يضمن الالتزام بمبادئ المحاكمة العادلة واحترام حقه في الدفاع وحرية التعبير.
يطالب الجهات المسؤولة المغربية بالعمل على حماية الصحفيين وضمان ممارسة عملهم دون مضايقات، بما يتماشى مع الدستور المغربي والمواثيق الدولية.
يدعو إلى تعزيز استقلالية القضاء عن أي تأثيرات سياسية أو إعلامية، بما يضمن تحقيق العدالة للجميع على قدم المساواة.
يؤكد على ضرورة تفعيل القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان وتكييفها مع المواثيق الدولية لتعزيز حرية التعبير وضمان حقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم دون خوف.
يناشد المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية والنقابات من اجل التعبئة ومتابعة الوضع الحقوقي في المغرب، والتعبير عن دعمها للصحافة الحرة والمستقلة باعتبارها أحد أعمدة الديمقراطية و الوقوف بجانب الصحفيين وكتاب الرأي والمعارضين وتعزيز الجهود الرامية إلى بناء مجتمع يحترم الحقوق والحريات.
إن المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، يجد هذه المناسبة المقلقة للتذكير بالمذكرة الترافعية التي كان قد وجهه لعدد من المسؤولين والمؤسسات، والتي دعت إلى إيقاف هذا النزيف الحقوقي المتمثل في متابعة الصحافيات والصحافيين وفق مضمون فصول القانون الجنائي واعتماد قانون الصحافة والنشر في مواجهة كل المعبرات والمعبرين عن الرأي كما يؤكد أن حرية التعبير تشكل أساس التقدم والتنمية، وأن أي اعتداء على هذه الحرية يمثل انتكاسة لحقوق الإنسان وللمكتسبات الديمقراطية التي حققها المغرب، وأن استمرار التضييق على حرية الصحافة يهدد مستقبل الحريات في البلاد.
الرباط في: 12/11/2024
عن المكتب المركزي
