نفت منظمة أطاك المغرب , في بيان موجه للرأي العام , ارتباط الغلاء بعوامل ظرفية خارجية , كما تروج لذلك الخطابات الرسمية واعتبرته نتيجة مباشرة لاختيارات سياسية واقتصادية كرست التبعية وعمقت الهشاشة ووسعت الفوارق الاجتماعية والمجالية .
وأرجعت المنظمة في بيانها أسباب الأزمة الى خضوع المغرب لضغوط المؤسسات المالية الدولية ، وما نتج عن ذلك من تحرير الأسعار وتحويل القطاعات الحيوية الى مجالات مفتوحة لجشع المضاربين .
ويقدم قطاع المحروقات , حسب البيان , نموذجا صارخا لهذه الاختيارات حيث أدى تحرير الأسعار الى تسليم هذا القطاع الاستراتيجي للوبيات قوية تحتكر الاستيراد والتخزين والتوزيع وراكمت أرباحا خيالية يؤذي كلفتها المواطنون من جيوبهم مباشرة في محطات البنزين أو تتمظهر في صورة غلاء معمم لأسعار المواد والخدمات .
كما إنتقد البيان بشدة ، السياسات الليبيرالية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي التي تدفع ناحية الاستثمارات الكبرى في التظاهرات الرياضية ، التي أسفرت عن موجات الترحيل القسري ونزع الملكيات وهدم الأحياء الشعبية وإعادة هيكلة المجال لفائدة الرأسمال العقاري تحت غطاء “المصلحة العامة” .
وفي ختام بيانها ، دعت المنظمة الى توحيد نضالات كل المتضررين والمتضررات وبناء جبهة شعبية موسعة للقطع مع التوجه الاقتصادي و الاجتماعي الجديد الذي يرتهن لاملاءات المؤسسات المالية الدولية.
