أعلن الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، عبر كتابته التنفيذية، انخراطه في المبادرة النضالية “أسبوع المعتقل السياسي”، مؤكداً أن الاستجابة للمطلب الشعبي بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي أصبحت ضرورة ملحّة لا تحتمل التأجيل.
وأوضح الائتلاف، في بلاغ موجه للرأي العام الوطني والدولي، أنه سيواصل نضاله إلى جانب مختلف القوى الحقوقية والمدنية، من أجل وضع حد لما وصفه بالممارسات القمعية التي تمس الحقوق والحريات، داعياً الدولة إلى مراجعة مقاربتها في التعامل مع الاحتجاج السلمي وحرية التعبير.
وأكدت الهيئة الحقوقية أن حالة الاحتقان التي يعيشها المغرب لا يمكن تجاوزها عبر الاعتقالات والمتابعات، بل من خلال اتخاذ إجراءات عاجلة وشجاعة من شأنها توسيع هامش الحريات وضمان الحقوق الأساسية للمواطنين، وعلى رأسها الحق في التعبير والتنظيم والعيش الكريم.
وفي هذا السياق، شدد الائتلاف على ضرورة طيّ ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي، عبر الإفراج عن معتقلي حراك الريف، ومعتقلي الرأي، وعدد من النشطاء والمدونين والصحفيين، إلى جانب رفع المتابعات المرتبطة بالحقوق النقابية والاجتماعية.
كما دعا إلى استمرار المبادرة النضالية “أسبوع المعتقل السياسي” بأشكال متعددة تتجاوز طابعها الزمني، بما يضمن إبقاء هذا الملف حاضراً في النقاش العمومي إلى حين إيجاد حل شامل ومنصف.
ويضم الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان عدداً من أبرز التنظيمات الحقوقية والمهنية بالمغرب، من بينها جمعيات حقوقية وهيئات المحامين ومنظمات مناهضة للفساد، ما يمنح هذا الموقف زخماً إضافياً في سياق تصاعد المطالب الحقوقية داخل البلاد.
