جدد المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير”، أمس الخميس 29 أكتوبر 2026، تنظيمه لوقفة احتجاجية أمام مقر الشركة بمدينة المحمدية، للمطالبة باستئناف نشاط تكرير البترول والنهوض بالأوضاع الاجتماعية للعمال.
وتأتي هذه الخطوة استمراراً للنهج الاحتجاجي الذي يخوضه العمال منذ إعلان التصفية القضائية للشركة في مارس 2016، وفشل عملية التفويت الشمولي للأصول، وذلك في ظل غياب تام لأي ذكر لمستقبل المصفاة في البرنامج الحكومي الجديد.
وفي هذا السياق، حذر المكتب النقابي من أن صمت الحكومة تجاه هذا الملف الحيوي يأتي في وقت تعرف فيه السوق الدولية ارتفاعاً غير مسبوق في هوامش التكرير، مما يهدد الأمن الطاقي للمملكة ويؤثر بشكل مباشر على أسعار المحروقات، وخاصة الغازوال، وعلى تكاليف النقل والتنقل.
من جهة أخرى، نبه المحتجون إلى التدهور المتواصل للوحدات الإنتاجية جراء طول فترة توقف الإنتاج، وتزايد نفقات الصيانة، داعين إلى اتخاذ قرار حاسم بإحياء التكرير بالمحمدية واقتناص فرصة ارتفاع الهوامش بأكثر من 6 دراهم في لتر الغازوال.
كما شدد المكتب النقابي على أن عودة النشاط ستوفر مكاسب متعددة، محذراً من الانسياق وراء مخططات اللوبيات التي تتحكم في السوق وتسعى للاكتفاء بخيار الاستيراد والتوزيع والاحتكار.
وتجدر الإشارة إلى أن النقابة طالبت بمعالجة الوضع المزري لأجراء الشركة، الذين جمدت أجورهم منذ 2016، عبر صرف كافة المستحقات والامتيازات، وضمان الحق في التضمين والتقاعد، مع إيلاء اهتمام خاص لمستقبل المهندسين والتقنيين الشباب.
