أكدت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط صحة المعطيات المتعلقة بتخصيص 182 مليون درهم لتعويضات كبار مسؤوليها خلال سنة 2025، موضحة أن المبلغ يمثل تعويضات إجمالية خاماً، وليس مبالغ صافية، وأن المستفيدين منه يتجاوزون لائحة 15 مسؤولاً التي وردت في التقرير السابق لموقع «لكم».
وأوضح مصدر من المجموعة أن هذه التعويضات تشمل مختلف فئات كبار المسؤولين والمديرين، دون الكشف عن العدد الإجمالي للمستفيدين أو تحديد نصيب كل مسؤول على حدة.
ويأتي هذا التوضيح رداً على مقال نشره موقع «لكم» يوم 27 أكتوبر الجاري، استند فيه إلى وثيقة مرجعية للمجموعة مسجلة لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وأشار إلى تخصيص 182 مليون درهم لتعويضات 15 مسؤولاً كبيراً.
وبحسب التقرير المالي السنوي للمجموعة برسم 2025، ارتفعت هذه التعويضات من 176 مليون درهم سنة 2024 إلى 182 مليون درهم سنة 2025، بزيادة قدرها 6 ملايين درهم، أي بنسبة 3.4 في المائة.
وتتوزع التعويضات على 156 مليون درهم من المزايا قصيرة الأجل، و26 مليون درهم من مزايا ما بعد انتهاء العمل. وتشمل الفئات المستفيدة الرئيس المدير العام، والمديرين العامين المساعدين، ونواب الرئيس التنفيذي، ومستشاري الرئيس المدير العام.
ورغم أهمية هذه الأرقام، لا تكشف الوثائق المنشورة عدد المستفيدين الفعليين، ولا أسماءهم أو قيمة التعويضات التي حصل عليها كل واحد منهم، بما في ذلك الرئيس المدير العام مصطفى التراب.
وتكتسب هذه المعطيات أهمية إضافية في ظل تسجيل المجموعة تراجعاً في أرباحها الصافية، التي انتقلت من 20.47 مليار درهم سنة 2024 إلى 17.66 مليار درهم سنة 2025، بانخفاض يقارب 13.7 في المائة، رغم ارتفاع رقم معاملاتها بنسبة 17.5 في المائة.
وبذلك، يؤكد توضيح المجموعة صحة مبلغ 182 مليون درهم، مع تصحيح طبيعته وتوسيع دائرة المستفيدين، دون أن يبدد الأسئلة المتعلقة بعددهم والتوزيع الفعلي لهذه التعويضات.
