حسب التصريحات المتفرقة للجهات السياسية من داخل قبة البرلمان، وباقي الجهات المختصة بقطاع الدعم الفلاحي من وزارات ومسؤولين إداريين ومتداخلين، و تابعين لوزارة الداخلية..، وكذا تصريحات المستوردين ،الذين أجمعوا، أن ثمن الخرفان المستوردة من الجارة الشمالية إسبانيا، وباقي الدول الأوروبية الأخرى، يتراوح بين “600 و700 درهم مغربية”، في حين أن الدولة تساهم بمبلغ “500 درهم ” عن كل رأس خروف مستورد، بالإضافة إلى الإعفاء من أداء رسوم الجمارك .
حسب هذه التصريحات الشبه رسمية، و بعملية حسابية بسيطة، تكون تكلفت الخروف المستورد بين 100 و200 درهم”، حيث وصل ثمن البيع في السوق الداخلية للمواطنين، “1500 و 1600 و1900 و إلى 2500 درهم” ، وإلى هنا يكون هامش الربح بين 1300 و 2300 درهم، دون حساب مصاريف إضافية طفيفة.
إلى حدود المتعارف عليه وبحسب العقل والمنطق، يمكن أن نقول حسب المثل الشعبي المصري المعروف،
“التجارة شطارة“.
ومن جهة أخرى، قالت مصادر رفضت الكشف عن نفسها، أن جهات لم تدخل أي خروف، وبلغة أخرى، لم تجلب رأس غنم واحدة، وتصرح بأرقام غير حقيقية، أي ما يزيد عن الضعف لتستفيد من الربح المضاعف من صندوق دعم الدولة.
وبالتالي يبقى ثمن السوق مرتفعا وتشتعل الأسعار وتلهب جيوب المواطنين في غياب تام للرقابة والمحاسبة والمسؤولية المطلوبتين من الجهات الساهرة على هذا القطاع، أو تسيير شؤون هذه الظرفية، يقولون .
لكن من باب النزاهة والشفافية، وبحكم أن هذه لأمول المدعمة لهؤلاء المستوردين هي من جيوب المغاربة دافعي الضرائب، المباشرة والغير مباشرة(الضرائب)، غني وفقير، يجب على الدولة أن تخصص لجان للمراقبة في موانئ الإستقبال، والتأكد من صحة الفواتير وعدد رؤوس الأغنام المستوردة.
ويشار أنه على الدولة أن تحدد ثمن البيع والتحكم في السوق الداخلية بحكم أنها هي من تدعم، وبالتالي كان عليها أن تمسك زمام الأمور وتتحلى بالشجاعة وتحصر ثمن السوق، إلا أن هذا غير مستبعد، ولكن يضل مستحيل أمام مجموعة من الإكراهات وسلطة المضاربين المتحكمين في السوق من مواقعهم المختلفة .
كما أنه من باب الشفافية والنزاهة المطلوبتين، يجب على الحكومة أن تنشر لوائح المستفيدين بالأسماء، وعدد رؤوس الأغنام التي إستوردوها، وتفرض على على هؤلاء المستفيدين من هذه الكعكة ضرائب قانونية تحد من الطمع والجشع والربح الباهظ بإستغلال ظرفية معينة.
ومن باب أخر يطرح سؤال جوهري، لماذا لم تدعم الدولة الفلاح المغربي بـ “500 درهم” لكل رأس غنم ؟؟.
أو تتخذ إجراءات عدة لأجل تخفيض ثمن الأعلاف ، وتراعي للجهود التي يبدلها الفلاح المغربي طيلة العام، متحملا قساوة الطبيعة، وإرتفاع أسعار الأعلاف ويحافظ على المنتجات الحيوانية المغربية .
في ظل هذه التصريحات المتفرقة من جهات مختلفة، ينتظر أن تخرج الجهات الرسمية المعنية بتصريحات وتوضيحات تؤكد أو تنفي هذه التصريحات التي تعتبر مجرد إشاعات .
