أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الجمعة، انفتاحه التام على الحوار مع المحامين خلال المرحلة المقبلة، مشدداً على أن الخلاف حول قانون مهنة المحاماة يجب أن يُطوى بعد نشره في الجريدة الرسمية.
مستبعداً استمرار الإضراب الذي تخوضه فئات من المحامين. وقال وهبي، في تصريح للقناة الثانية: “أنا لا أعتقد أن الإضراب سيستمر لأن المحامين رجال قانون ويفهمون معنى صدور القانون بالجريدة الرسمية ومعنى أن جلالة الملك أمر بتنفيذه”.
واعتبر الوزير أن الجدل حول القانون المنظم لمهنة المحاماة أصبح “من الماضي”، معرباً عن تفاؤله بقرب التوصل إلى “حل في القريب العاجل”، ومشددا على أن العديد من القضايا المرتبطة بالقانون ستظل مطروحة للنقاش القانوني، سواء عبر الدعاوى القضائية أو من خلال الطعون أمام المحكمة الدستورية وفق مقتضيات المادة 133 من الدستور.
وفي سياق متصل، دعا وهبي إلى الانتقال الفعلي إلى مناقشة الملفات الحيوية التي تهم المهنة والمحامين، وفي مقدمتها تحسين وضعية المحامين داخل المحاكم، وتفعيل ورش الرقمنة، وإيجاد تسوية لملف التقاعد.
وأوضح أن المحامين كانوا يدافعون عن المحاماة، بينما كان هو يدافع عن “منطق الحكومة ومنطق الدولة”، مشبهاً العلاقة مع المحامين بـ”الطلاق الرجعي” الذي يظل فيه الباب مفتوحاً للعودة، بدلاً من “الطلاق البائن”.
وكانت جمعية هيئات المحامين قد أعلنت مواصلة الإضراب عن العمل إلى غاية 5 شتنبر المقبل، في وقت صدر فيه القانون في الجريدة الرسمية بعد ظهير ملكي بأمر تنفيذه، في خطوة تضع المحامين أمام اختبار جديد بشأن استمرار الاحتجاج أو العودة إلى المحاكم.
