يخلد العالم في 8 مارس من كل سنة اليوم العالمي للمرأة وهي دكري تاريخية نضالية عمالية نسائية بامتياز تجسد نضال النساء من المساواة والحقوق الإنسانية
حراك اجتماعي تاريخي للعاملات في قطاع النسيج اللواتي خرجن في تظاهرت في شوارع نيويورك، وهن يحملن الخبز اليابس وباقات الورد مسيرات احتجاجية ضد الظروف القاسية واللاإنسانية التي كن يجبرن على العمل وفقها. مطالبات بتخفيض ساعات العمل، ووقف تشغيل الأطفال، ومنح النساء حق الاقتراع وعملت الشرطة على تفريق مظاهراتهن، ورغم ذلك فقد نجحت المسيرة في ابراز مشكلة المرأة العاملة كقضية ملحة ونجحت المسيرة في دفع المسؤولين السياسيين إلى طرح مشكلة المرأة العاملة على جداول الأعمال اليومية، ويرجع تاريخ هذا اليوم الى 8 مارس في عام 1908 ليتحول هذا التاريخ إلى رمز لنضال المرأة وحقوقها منذ سنة 1977 يتم الاحتفال به سنويا من طرف المجتمع الدولي. وليتحول هذا التاريخ إلى رمز لنضال المرأة وحقوقها يتم الاحتفال به وقد أعلنت هيئة الأمم المتحدة للمرأة عن شعار اليوم العالمي للمرأة 2022 هو “المساواة المبنية على النوع الاجتماعي اليوم من أجل غدٍ مستدام”، اعترافًا بمختلف مساهمات النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، اللائي يقودن مهمة التكيف مع تغير المناخ، والتخفيف من حدته، والاستجابة له لبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع
تواجه المرأة العاملة أخطار الكوارث البيئية والوبائية وتعتبر أحد أكبر التحديات العالمية التي تواجهها في القرن الحادي والعشرين و أن النساء أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ ومن الجوائح كجائحة كوفيد- 19 ،بحسب آخر تقرير من منظمة العمل الدولية الذي حمل عنوان “كوفيد-19 وعالم العمل”، فإن العاملات تضررن من الوباء أكثر من غيرهن، مما ينعكس بالسلب على” التقدم المتواضع الذي تحقق في المساواة بين الجنسين في العقود الأخيرة، وتفاقم اللامساواة بين الجنسين في العمل”.
وفي هدا الإطار تشكل النساء العاملات بالمغرب ثلثي القوى العاملة التي تشتغل في الاقتصاد غير المهيكل في وظائف ذات أجور زهيدة أو غير مستقرة أو غير رسمية. فضلا عن الهشاشة واتساع فجوة التفاوتات بين الجنسين في الوسط المهني وتفاقم اللامساواة بين الجنسين في العمل تصل الى 40 في المائة ، وكانت النساء الأكثر تضرراً من الأزمة في فقدان مناصب الشغل جراء تأثير الجائحة، وما سيتبعها في فترات الجفاف من فقدان مناصب الشغل للعاملات الزراعيات ونساء البوادي .
والمنظمة الديمقراطية للشغل تدعو الحكومة الى تنفيذ السياسات العمومية والتدابير التي تراعي البعد النوعي و في خلق مناصب الشغل للنساء و بوظائف لائقة وفي ظروف عمل آمنة وأجور مناسبة وحماية بيئة العمل وتشجيع المقاولات على الانخراط في محاربة العنف ضد النساء وتسهيل عملية التوفيق بين الحياة الأسرية والحياة المهنية التي لازالت تشكل في بلدنا صعوبة كبرى بالنسبة للمرأة العاملة والحفاظ على مناصب شغل النساء، في المجال الزراعي والفلاحي و اتخاذ تدابير للحد من الهشاشة والأمية لدى العاملات الموسميات وغير المصرح بهن في القطاع غير المهيكل من اجل حقهن في الحماية الاجتماعية والتعويضات العائلية ودعم النساء المطلقات منهن والتعويضات عن فقدان الشغل خاصة في فترات الجفاف وبشكل عام في المقاولات اتخاذ تدابير لحماية تشغيل النساء المغربيات والمهاجرات ، ووضع لمخطط الإنعاش تشغيل النساء وإدماجه القطاع المهيكل. وتشجيع المقاولات على الانخراط في محاربة العنف ضد النساء؛ وضمان استدامة التدابير الرامية إلى النهوض بالمساواة بين الجنسين في الوسط المهني ومشاركة أقوى للنساء في سوق العمل وإنشاء مرصد لتشغيل النساء في المغرب؛
والمنظمة الديمقراطية للشغل تقف وقفة شكر وتقدير لما قدمته المرأة المغربية وما زالت تقدمه للمجتمع وعلى كافة المستويات والمجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمعرفية. فإنها تدعو الى التضامن مع المرأة بشكل عام والمرأة العاملة بشكل والعمل على نشر الوعي حول المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات وحق المرأة في العمل، والتصدي للعنف ضد النساء، ووضعية النساء والأطفال، وحقها السياسي، وغيرها من القضايا وتفعيل النصوص الدستورية في المساواة والمناصفة والحق في الشغل والكرامة
المكتب التنفيذي
علي لطفي
