ان الطبقة العاملة المغربية و عموم الجماهير الشعبية تعيش حالة من الغليان والغضب والتدمر والاحباط بسبب استمرار الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك ، والخدمات الاجتماعية ، انعكست سلبا على جيوب المواطنين، خاصة الفئات الفقيرة و معها الطبقة المتوسطة ، التي تضررت أساساً من تداعيات أزمة كورونا ، أفقدت العديد منهم وظائفهم و مداخيلهم البسيطة من منابع الاقتصاد غير المنظم …
اننا امام زيادات صاروخية اضرت كثير بالقدرة الشرائية للمواطنين ،و تاتي في عز الدخول المدرسي الذي تتحمل فيه الاسر عبئ نفقات اضافية ثقيلة ، مع ما يستلزمه ذلك من مصاريف تتعلق بالتسجيل وشراء الكتب والمراجع والمطبوعات ولوازم الدراسة ، التي شهدت بدورها زيادات غير مبررة ، مما زاد من حالة التذمر في صفوف الأسر المغربية ، تضاعف غضبها مع فرض جواز التلقيح لولوج الخدمات العمومية والتنقل بين المدن … بعد سنتين من المعاناة مع قيود مفرطة لحالة الطوارئ الصحية ، و التي تسببت في شل و انهاك الحركة الاقتصادية و في تفاقم ازمة الوضعية الاجتماعية ، اتسعت فيها فجوة الفوارق الطبقية ، بشكل ملفت النظر، اغتنت فيها جهات جراء سياسة الريع و فوضى الاسعار وغياب المراقبة .
نحن اليوم ، امام زيادات مفرطة لم تعد تقتصر على المحروقات… بل نشهد كل أسبوع زيادة جديدة في إحدى المواد الغذائية الاساسية بما فيها خبز الفقراء : ككيس السميد (25 كيلو) ارتفع ثمنه بـ50 درهماً وكيس الطحين (25 كيلو) ارتفع ثمنه بـ50 درهماً أيضاً، أما قارورة 5 لترات من الزيت العادية فارتفع ثمنها بـ23 درهماً والزيوت النباتية ارتفع ثمن قارورة 5 لترات بـ27 درهماً و الزيادات في مواد القطاني والزبدة والمعجنات والخبز، واسعار الدجاج والخضر والفواكه …،وتفاقم الوضع مع ارتفاع أسعار الماء، والكهرباء، والنقل والعلاج والادوية و مواد أخرى غير غذائية في جميع السلع ، و مواد البناء، و الزجاج والالومنيوم …. وما يترقبه وينتظره المواطنون من زيادات اخرى وضرائب جديدة في القانون المالي للسنة المقبلة2022. كل هذا امام مراى ومسمع مجلس المنافسة، المفروض فيه بمراقبة الأسعار وشروط المنافسة في السوق المغربي. وصمت مديرية الحكامة والمنافسة التابعة لوزارة الاقتصاد و المالية التي تعنى بمراقبة الأسعار ايضا في السوق الوطنية كاننا امام مؤسسات صورية …
ان الحكومة الحالية دشنت عهدها بالاستمرار في انهاك جيوب المواطنين من الأسر الفقيرة و ذات الدخل المحدود وخاصة الطبقة الوسطى في المجتمع التي تضررت كثيرا في السنوات الماضية بفعل واثار عدد من القرارات اللاشعبية التفقيرية ، أمام هزالة الاجور وارتفاع مهول في الاسعار ، التي تفاقمت خاصة في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي تعيشها الاسر المغربية وتفاقم الوضع مع جائحة كورونا فيروس وتداعياتها المكلفة صحيا واقتصاديا واجتماعيا …
ان المنظمة الديمقراطية للشغلdot وهي تستنكر هذه الزيادات وفوضى الاسعار، المؤدية لتدمير القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، وتعذيبهم عبر قرارات متسرعة ارتجالية كتلك المتعلقة بفرض جواز التلقيح دون سابق اندار، وما خلفه من مآسي ومعناة للاسر المغربية .
امام غياب الوضوح والشفافية و عدم الاستناد الى النصوص و التشريعات الدستورية ، وهي ممارسات وتجاوزت تؤدي الى عدم الاستقرار وتهدد السلم الاجتماعي.
تستنكر وتندد باستمرار الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الغدائية الأساسية والسلع والخدمات الاجتماعية ، دون مبررات اقتصادية ، امام تجميد الاجور ، وارتفاع معدلات البطالة والفقر والهشاشة وتدعو الحكومة الى توقيف مسلسل تدمير القدرة الشرائية للمواطنين .
كما تدعو الحكومة الى الزيادة في الأجور والتعويضات لجميع موظفي الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص ، واصلاح اعطاب الحكومة السابقة في معالجة ملفات مزمنة في قطاعات التعليم والصحة …..
والعمل على رفع والغاء قيود جواز التلقيح وتكريس ثقافة الحقوق والحريات والتوعية والتحسيس البيداغوجي باهمية التلقيح والتطعيم مع ضرورة الاستمرار في احترام الاجراءات الوقائية من تباعد اجتماعي و إستعمال الكمامات الواقية والنظافة وتهوية اماكن العمل والسكن والتجمعات .لتفادي انتشار العدوى .
