شكلت الندوة الفكرية التي نظمت، اليوم الأحد بالرباط، حول موضوع “سؤال اليسار بالمغرب: بين ضرورة التجديد وآفاق إعادة البناء”، مناسبة لطرح إشكاليات راهنة تهم مستقبل الفعل السياسي اليساري في المغرب، وسط تحولات عالمية ومحلية عميقة تطرح أسئلة حول مدى قدرة اليسار على مواكبتها، وتقديم بدائل نضالية وفكرية وسياسية تتجاوز أزماته الداخلية وتستجيب لتطلعات المجتمع.
حيث شهدت الندوة، التي حضرها نخبة من الأكاديميين والسياسيين والنقابيين والحقوقيين، نقاشات مستفيضة حول سبل تجديد اليسار، بعيداً عن خطاب الاستهلاك أو إدارة الأزمات التنظيمية، نحو مشروع مجتمعي شامل قادر على إعادة بناء الثقة بين السياسة والمجتمع، وبين اليسار والفئات الشعبية.
أزمة اليسار بين ضعف التنظيم وتآكل المشروع
توقف المتدخلون في هذا المحور عند طبيعة الأزمة التي يعيشها اليسار المغربي، مؤكدين أنها ليست مجرد تراجع انتخابي أو ضعف حضور مؤسساتي، بل هي أزمة مشروع فكري وسياسي، وأزمة قدرة على فهم التحولات العميقة التي عرفها المغرب خلال العقود الأخيرة.
فقد تغيرت البنيات الاجتماعية، وظهرت طبقات وسطى جديدة، واتسعت المدن، وتغيرت أنماط الشغل، وبرزت الثورة الرقمية، وعادت بقوة أسئلة الهوية والثقافة واللغة والبيئة والسيادة الوطنية. غير أن جزءاً مهماً من اليسار ظل أسير مفاهيم ومقولات لم تعد كافية لفهم الواقع الجديد، مما جعله يفقد تدريجياً قدرته على الإقناع والتأثير، حتى في صفوف الأجيال الجديدة.
كما توقف المحاضرون عند خصوصية الأزمة المغربية التي لا يمكن اختزالها في التحولات العالمية، بل تتداخل مع عوامل داخلية كتشتت القوى اليسارية، وهيمنة الصراعات التنظيمية، وضعف الديمقراطية الداخلية، وتحول النقاشات إلى صراعات حول المواقع بدل أن تكون حول المشروع المجتمعي.
مرتكزات مشروع يساري جديد ومتجدد
وتم طرح مجموعة من المرتكزات التي ينبغي أن يقوم عليها مشروع اليسار الجديد، في مقدمتها الديمقراطية باعتبارها مدخلاً لكل تغيير، ليس فقط كإجراءات شكلية، بل كثقافة داخل التنظيمات السياسية والنقابية نفسها، وكضمانة لفصل السلط واستقلال القضاء وإشراك المواطنين في صناعة القرار العمومي.
وشدد المتدخلون على أن العدالة الاجتماعية تمثل جوهر المشروع اليساري، في مواجهة السياسات النيوليبرالية التي عمقت الفوارق الاجتماعية والمجالية، وأضعفت المدرسة العمومية والخدمات الصحية، ووسعت دائرة الهشاشة. فالدفاع عن المدرسة العمومية، والصحة العمومية، والسكن اللائق، والعمل الكريم، والحماية الاجتماعية، ليس مجرد برنامج انتخابي، بل جوهر المشروع اليساري.
تطرق المحور أيضاً إلى قضية الهوية المغربية، مؤكدين أن الاعتراف بالأمازيغية هو استكمال لبناء الدولة الديمقراطية، وإعادة اعتبار لحقيقة تاريخية وثقافية شكلت أساس الشخصية المغربية، ورفض كل نزعة إقصائية، سواء جاءت باسم القومية أو الدين، مع رفض تحويل التعدد إلى عامل للتفكيك، والرهان بدلاً من ذلك على بناء هوية وطنية جامعة، تجعل من التنوع مصدر غنى ووحدة.
وفيما يتعلق بالمسألة الدينية، تم التأكيد على ضرورة تجاوز التقابل العقيم بين نفي الدين وترك المجال لاحتكار الإسلامويين، والتمييز بين الدين كإيديولوجيا تبرر الاستبداد، والدين كحامل لقيم تحررية تتقاطع مع مشروع العدالة الاجتماعية، مع الدفاع عن علمانية تحمي الدولة من التوظيف الديني، وتحمي الدين نفسه من الابتذال السياسي.
أما فيما يخص السيادة الوطنية، فقد تم التأكيد على أنها لا تقتصر على حماية الحدود، بل تشمل السيادة الغذائية والطاقية والرقمية والثقافية والعلمية والاقتصادية، في إطار تصور أشمل للدولة الوطنية الديمقراطية، التي تجمع بين وحدة التراب واحترام التنوع وتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية.
آفاق إعادة بناء اليسار المغربي
ناقش المشاركون في هذا المحور آليات تجاوز أزمة اليسار، والانتقال من منطق التنظيم إلى منطق المشروع المجتمعي، مؤكدين أن إعادة البناء ينبغي أن تنطلق من إعادة بناء الثقة في السياسة نفسها، بوصفها فعلاً جماعياً يسعى إلى تحرير الإنسان، لا مجرد تنافس على السلطة.
وشدد المتدخلون على ضرورة الانتقال من الحزب المغلق إلى التيار المجتمعي المفتوح، الذي يجمع مختلف الطاقات الديمقراطية والتقدمية، دون ادعاء احتكار الحقيقة أو تمثيل اليسار، عبر شبكات مجتمعية واسعة، قادرة على الجمع بين العمل السياسي والنقابي والحقوقي والثقافي والأكاديمي والرقمي والبيئي، في إطار مشروع ديمقراطي جامع.
كما تمت الدعوة إلى بناء اصطفاف ديمقراطي جديد، يقوم على الحوار والتكامل والاحترام المتبادل والاستقلالية والعمل المشترك حول القضايا الكبرى، مع التأكيد على أهمية التقارب بين اليسار الديمقراطي والحركة الأمازيغية الديمقراطية والحركة الحقوقية والنقابات المستقلة والحركات النسائية والشبابية والبيئية، باعتبارها ضرورة استراتيجية لمواجهة السلطوية والريع والفساد والتبعية.
وأكد المشاركون على ضرورة إعادة الاعتبار للمعرفة والإنتاج الفكري، عبر استعادة وظيفة التفكير، وإنشاء مراكز للدراسات ومجلات فكرية وفضاءات للنقاش العمومي، وربط الجامعة بالفعل السياسي، وتشجيع البحث العلمي في الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتكنولوجيا والبيئة والجيواستراتيجية، لأن اليسار الذي لا ينتج المعرفة يتحول تدريجياً إلى مجرد مستهلك لأفكار الآخرين.
وشددت الندوة على أن أي مشروع للتجديد يفقد معناه إذا لم يصبح الشباب والنساء في قلبه، باعتبارهم يعيشون التحولات الكبرى التي يعرفها العالم الرقمي، وسوق الشغل، والثقافة الجديدة، والهجرة، والذكاء الاصطناعي، والتغيرات البيئية، مما يقتضي تجديد نخبته، وتجديد لغته، وتجديد أدوات اشتغاله، حتى يصبح قادراً على مخاطبة الأجيال الجديدة بلغتها، دون التخلي عن قيمه.
