جدد المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية مطالبته بتنزيل الفصل 17 من الدستور، داعياً إلى رد الاعتبار لمغاربة العالم وضمان ممارستهم الكاملة لحقوقهم السياسية تصويتاً وترشيحاً من بلدان الإقامة.
وأكد المجلس، في بيان له بمناسبة عيد الوحدة والذكرى الـ 51 للمسيرة الخضراء، أن إصلاح مؤسسات الجالية أصبح ضرورة ملحة لتعزيز الجبهة الداخلية.
وفي سياق متصل، أشاد البيان بالتطورات الأممية المتلاحقة الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، معتبراً أن صيانة الوحدة الترابية ترتبط ارتباطاً وثيقاً ببناء مغرب ديمقراطي قوامه العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات. وشدد على أن مغاربة العالم جزء لا يتجزأ من الأمة، ولا يمكن تحقيق الوحدة الوطنية المنشودة في ظل استمرار الإقصاء أو التمييز.
واستحضر المجلس مضامين الخطب الملكية السامية، ولا سيما خطاب 6 نونبر 2005 الذي أقر الحقوق السياسية لمغاربة العالم، وخطاب 2024 الداعي إلى إصلاح جوهري وإعادة هيكلة الإطار المؤسساتي المعني بشؤونهم. وفي هذا الإطار، طالب بالتنزيل الفعلي لمقتضيات الإصلاح، بما يشمل الإسراع بإعادة هيكلة مجلس الجالية المغربية وتأسيس المؤسسة المحمدية للمغاربة القاطنين بالخارج.
من جهة أخرى، وجه المجلس دعوة إلى القيادة الجزائرية لتغليب منطق الحكمة والحوار وتجاوز الخلافات التاريخية، بما يفتح آفاقاً جديدة لإحياء الاتحاد المغاربي. واعتبر أن المرحلة الراهنة تتيح فرصة حقيقية لإطلاق انفراج سياسي يعيد الثقة والأمل، ويفتح صفحة جديدة قوامها المصالحة واحترام الحقوق والحريات وتوسيع المشاركة الديمقراطية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن المغرب القوي بوحدته الترابية والمحصّن بجبهته الداخلية، هو القادر على الجمع بين الدفاع عن قضاياه الوطنية العادلة وترسيخ دولة الحق والقانون. ودعا المجلس إلى ضمان المواطنة الكاملة لجميع أبناء وبنات الوطن داخل المغرب وخارجه، بما يعزز التعبئة الشاملة لحماية المكاسب الوطنية.
