ترأست رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الثلاثاء 3 نونبر 2026 بالرباط، اجتماعاً خصص لتدارس مستجدات الوضع الاقتصادي الوطني وتتبع تطورات القدرة الشرائية، في ظل موجة زيادات جديدة طالت المحروقات وبعض المواد الغذائية الأساسية.
وفي هذا الإطار، سجلت أسعار الغازوال ارتفاعاً تراوح بين 50 سنتيماً ودرهماً واحداً للتر مع مطلع الشهر الجاري، ليبلغ سعر اللتر حوالي 17 درهماً في عدد من محطات الوقود. وبالتوازي مع ذلك، قفزت أسعار الطماطم إلى نحو 15 درهماً للكيلوغرام في بعض الأسواق، ما أثار استياء واسعاً في صفوف المستهلكين.
وأقرت المنصوري، خلال الاجتماع، بأن الضغوط الحالية “تثقل كاهل الأسر، خصوصاً الفئات الفقيرة والمتوسطة”، مشددة على أن الحكومة ستعمل على صياغة إجراءات “عملية وملموسة وناجعة” للحد من آثار ارتفاع الأسعار.
وعقب الاجتماع، أعلنت رئاسة الحكومة عن إحداث لجنة بين وزارية تضم مختلف القطاعات المعنية، ستعقد اجتماعات دورية لمراقبة تقلبات الأسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة، مع تركيز خاص على المواد التي يرتفع عليها الطلب خلال شهر رمضان المقبل.
من جهة أخرى، يكتسب التحرك الحكومي بعداً سياسياً إضافياً، بالنظر إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يقود الحكومة، جعل من “عودة أسعار المواد الأساسية إلى مستواها الطبيعي” التزاماً مركزياً في برنامجه الانتخابي، متعهداً بإعادة تنظيم مسالك التوزيع وإحداث شركات جهوية وعصرنة أسواق الجملة.
