دافع فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن استمرار الإعفاءات الجمركية الممنوحة لواردات اللحوم والماشية.
واعتبر أن الظرفية الاقتصادية الحالية لا تسمح بالعودة إلى فرض رسوم على استيراد هذه المنتجات، مرجعاً ذلك إلى وضعية العرض والطلب في السوق الوطنية.
وفي هذا السياق، أوضح لقجع أن السوق المغربية لا تزال تسجل خصاصاً في عرض اللحوم مقارنة بمستويات الطلب. وأشار إلى أن هذا الخصاص ينعكس مباشرة على الأسعار، مما يزيد من الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يجعل فرض رسوم إضافية غير ملائم في الوقت الراهن.
من جهة أخرى، يأتي موقف المسؤول الحكومي في سياق مناقشة التعديلات التي تقدم بها فريق العدالة والتنمية. وتتعلق هذه التعديلات بالإعفاءات الجمركية المرتبطة باستيراد الأبقار والأغنام والماعز والإبل ولحومها، وذلك خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا النقاش يندرج ضمن دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027. ويبقى الرهان الحكومي هو ضبط توازنات السوق وحماية المستهلك من تقلبات الأسعار، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بقطاع اللحوم.
