أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اليوم الاثنين 20 يوليوز 2026، عن تمديد الإضراب المفتوح وتعليق العمل إلى إشعار آخر، وذلك عقب اجتماع المكتب التنفيذي للجمعية المنعقد بالرباط، والذي خصص لتقييم مستجدات ملف مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وأفادت مصادر مطلعة أن القرار اتُّخذ بالإجماع، مع الإبقاء على اجتماع المكتب التنفيذي مفتوحاً لمتابعة تطورات الملف، في وقت شهدت فيه الجلسة نقاشاً حول إمكانية مراسلة الديوان الملكي لطلب التحكيم، غير أن الجمعية لم تتخذ أي قرار رسمي بهذا الشأن، وفق ما أوضحه عبد العزيز رويبح، نقيب هيئة المحامين بالرباط وعضو مكتب الجمعية.
وأكد رويبح أن قرار تمديد الإضراب جاء بعد تقييم مختلف المستجدات المرتبطة بالملف، معتبراً أن إحالة مشروع القانون من مجلس النواب إلى المحكمة الدستورية تشكل خطوة مهمة، معبراً عن ثقته في دور المحكمة واختصاصها الدستوري، نافياً في الوقت ذاته أن يكون القرار قد جاء بضغوط من بعض الهيئات، مؤكداً أنه اتخذ بعد نقاش موسع بين مختلف مكونات الجمعية.
وشدد نقيب المحامين بالرباط على أن جوهر الخلاف لا يقتصر على الجوانب القانونية، بل يرتبط، بحسب تعبيره، بـ”إشكال سياسي مع الحكومة”، متهماً الأخيرة بعدم المبادرة إلى فتح حوار يفضي إلى حل للأزمة رغم استمرار الاحتجاجات لأسابيع، معتبراً أن مهنة المحاماة تعرضت لاستهداف تشريعي وخطابي غير مسبوق مقارنة بالخلافات السابقة مع الحكومات المتعاقبة.
