اتهمت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) في المغرب، اليوم الأربعاء 19 غشت 2026، السلطات المغربية بـ”الاستمرار في الغوص في مستنقع التطبيع” مع الكيان الصهيوني.
متجاهلةً إرادة الشعب المغربي الرافضة للتطبيع. جاء ذلك في بيان للحركة، أدانت فيه ما وصفته بـ”التواطؤ” مع إسرائيل، في وقت لا تزال فيه الحرب على غزة مستمرة منذ أكثر من عامين، متهمةً الرباط بتسخير موانئها لخدمة سفن الشحن العسكرية المتجهة إلى إسرائيل، وتحويل أراضيها إلى مسارح تدريب للجيش الإسرائيلي ومختبرات لتجارب الأسلحة الصهيو-أمريكية.
وبحسب البيان، فإن السلطات المغربية لم تكتفِ بذلك، بل أقدمت على تدشين مقر جديد لمكتب الاتصال الإسرائيلي في شارع المهدي بنبركة بحي السويسي بالرباط يوم 12 غشت الجاري، في خطوة اعتبرتها الحركة “استمراراً لمسار التطبيع” و”تمهيداً لتحويله إلى سفارة”.
وأشارت الحركة إلى أن مسؤولين إسرائيليين زاروا المكان مطلع سنة 2023 لوضع حجر الأساس، مصرحين بأن المقر سيكتمل بعد عام. وأكدت BDS أن هذا التحرك يشكل “خيانة للقضية الفلسطينية واستهتاراً بآلام الشعب الفلسطيني”، محذرةً من أن تمكين الاحتلال من الحضور والتوسع في المغرب “لا يشكل خطراً على الشعب الفلسطيني وحده، بل يهدد سيادة المغرب ومصالحه الوطنية”.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر إعلامية بأن فريق مكتب الاتصال الإسرائيلي انتقل إلى مقره الجديد بشارع المهدي بنبركة، بعد مغادرة مقره السابق بشارع النخيل بحي الرياض. وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه المغرب وإسرائيل تعميماً للتعاون الدبلوماسي والاقتصادي والعسكري، منذ توقيع اتفاقيات التطبيع في دجنبر 2020.
وطالبت الحركة المغاربة بالضغط المتواصل بكل الوسائل المشروعة لرفض أي تمثيلية للاحتلال، تماشياً مع قيم الحرية والعدالة، وحفاظاً على الرابطة التاريخية بين الشعبين المغربي والفلسطيني.
