في تصريح للدكتور عباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالعاصمة الرباط، لموقع ” لوبوكلاج ” حول انتخاب الرئيس الجديد للحكومة الإسرائيلية و مدى تأثيره على مسار العلاقات المغربية الإسرائيلية: ” تهنئة جلالة الملك للسيد ” نفتالي بينيت ” رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديد، بمناسبة انتخابه، دليل على وفاء المملكة المغربية بالتزاماتها تجاه الشركاء. الأمر يتعلق باتفاق ثلاثي مغربي/ أمريكي/ إسرائيلي حول التعاون بخصوص مجموعة من الملفات ذات الاهتمام المشترك، خاصة، تلك التي لها بعد استراتيجي، اقتصاديا، سياسيا و أمنيا..
هذه التهنئة الملكية السامية التي تم التفاعل معها بسرعة من طرف رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتخب الذي شكر العاهل المغربي على ” تهانيه الحارة”، معتبرا أن ” إسرائيل صديقا وشريكا هاما للمغرب في المساعي الرامية لدفع السلام والأمن في المنطقة قدمًا”.، خير دليل على أن المغرب و إسرائيل ماضيتان في تكريس ما تم الاتفاق عليه خلال الاتفاق الثلاثي بين الولايات المتحدة الأمريكية و إسرائيل والمملكة المغربية.”
و عن الرسائل الممكن استخلاصها من هذا التفاعل الإيجابي بين المغرب و إسرائيل: أكد المحلل السياسي المغربي بجامعة محمد الخامس: ” هناك على الأقل ثلاث استنتاجات أولية: .
الأولى: وفاء المغرب بكل التزاماته و عهوده الدولية تجاه الشركاء. ثانيا: أن المغرب وإسرائيل ماضيتان في تحقيق العديد من المكاسب المشتركة و في مقدمتها، إحقاق السلام بين إسرائيل و فلسطين و خلق قنوات ذات بعد اقتصادي، اجتماعي و أمني بين الجانبين. الثالثة المغرب بات دولة صاعدة لها من العلاقات مع مجموعة من الدول القوية التي لها باع طويل في مجموعة من المجالات الاقتصادية و العلمية و الاستراتيجية.
و هذه النقاط الثلاث يمكن أن نلخصها في جملة واحدة قوامها، على أن المغرب شريك استراتيجي للعديد من دول العالم و على أن المغرب بات دولة يعول عليها لخلق نقطة إقلاع و اندماج سواء في العمق الإفريقي، أو شمال إفريقيا فضلا عن المغرب الكبير الذي يشكل فيه المغرب نموذجا صريحا، قويا يحتذي به، قوامه التفاعل و الجرأة و البناء المشترك على أساس الاحترام المتبادل بين جميع الأطياف الدولية.”.
و عن إمكانية تأثير الرئيس الإسرائيلي الجديد على الاتفاق المبرم بين المملكة المغربية و إسرائيل، مع الإشارة لما قع مؤخرا بين الإمارات و إسرائيل حول النفط الإماراتي، أكد الجامعي و الأكاديمي المغربي عباس الوردي:
مسألة التأثير من عدمه على الاتفاق بين المغرب وإسرائيل، فذلك راجع بطبيعة بنود الاتفاق الثلاثي المغربي، الأمريكي، الإسرائيلي.
هناك بنود تحدد الحقوق والواجبات. و التغيير و التعديل يخضع لإرادة الأطراف الثلاثة الموقعة على البروتوكول.
ما حدث بين الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل في ما يتعلق بمسألة النفط، فهذا إجراء وارد في جميع اتفاقيات التعاون و الشراكة. و ما جرى بين الإمارات و إسرائيل لا يمكن أن نعكسه على المغرب . كل دولة لها مؤهلاتها الطبيعية و تقديراتها و آليات تدبير دبلوماسيتها، فضلا عن تمثيليتها في السوق الدولية و بالتالي تغيير و التراجع عن بعض بنود الاتفاق خاضع بالضرورة لموافقة الأطراف الموقعة، و بالتالي لا يمكن أن نتكهن بتغيير هذا الاتفاق عند مجيء آية حكومة جديدة، لأن الرئيس الجديد هو امتداد للقرارات التي وقعت باسم الدولة، و بالتالي فهو ملزم باحترامها . و العلاقة بين المغرب و إسرائيل، علاقة استراتيجية، تعرف دينامية واسعة، لأن المغرب يسعى من وراء هذه العلاقة، حتى قبل توقيع الاتفاق الثلاثي، إلى تقوية خدمة الأجندة الدبلوماسية، التي تسعى للوصول إلى حل القضية الفلسطينية، خاصة في هذه الآونة، من أجل طي صفحة الغضب و الصراع العربي الإسرائيلي و ضمان استتباب الأمن و السلم الدوليين ، خاصة إذا علمنا أن المملكة المغربية أضحت نموذجا جديا في باب تدبير النزاعات الإقليمية و الوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف.”
