20 يونيو 2021، اليوم العالمي للاجئين ، يوم من سنة يتطلع فيها العالم إلى العودة إلى الحياة الطبيعية ، والتغلب على الآثار المختلفة لجائحة كوفيد 19، بتفعيل الحماية الصحية لساكنة كوكب الأرض ضد كورونا، والإنخراط في تعميم اللقاح و توفيره للدول الفقيرة كما الدول الغنية .
يحل هذا اليوم تحث شعار : ” معاً نتعافى ونتعلم ونتألق” ، الذي أرادت من خلاله الأمم المتحدة ، إيصال رسالتها الإنسانية بدعم اللاجئين حول العالم وتوفير الحماية لهم ، وإدراجهم في أنظمة الرعاية الصحية والتعليمية والرياضية ، بعد ما عانوه خلال سنة 2020 ، التي فاقمت فيها جائحة وباء كورونا أزمتهم .وفقا لبيانات الأمم المتحدة تجاوز عدد اللاجئين الثمانين مليونا حول العالم في منتصف العام الماضي.
بالرجوع الى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951، والبروتوكول الملحق بها لعام 1967 الخاص بوضع اللاجئين ، ومبادئ بانكوك لعام 1966 بخصوص وضع ومعاملة اللاجئين ، والتي تم اعتمادها في المنظمة الاستشارية القانونية الاسيوية الإفريقية، و اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين في افريقيا لعام 1969 ، وإعلان قرطاجنة بشأن اللاجئين لدول أمريكا اللاتينية لعام 1984 ، وتوصيات المجلس الأوروبي لسنة 1976 وتوجيهاته لسنة 2004 .
نقف على أن اللاجئ هو كل شخص أجبر بسبب العرق والدين والجنسية والقناعة السياسية أو الانتماء لمجموعة اجتماعية على مغادرة وطنه ، ينظاف إليه المفهوم الذي ظهر في السنوات الأخيرة بسبب الأزمات الناتجة عن التغيرات المناخية “لاجئ بيئي” أي الأشخاص الذين فروا بسبب تلك التغيرات والتحولات ،لكونهم لم يعودوا قادرين مثلا على ضمان المحصول الزراعي الضروري لحياتهم، أو بسبب ارتفاع منسوب المياه وهو أحد الأسباب الجديدة غير الواردة في معاهدة جنيف.
كل ذلك يدعونا الى التدقيق في الوضع القانوني لمحتجزينا الصحراويين المغاربة بمخيمات تندوف والذين قضوا من الاحتجاز أكثر من 46 سنة .
محتجزين تتسول جبهة البوليساريو بمعاناتهم ، وتتجار بالمساعدات الممنوحة لهم ، مستغلة ما تسوق له الجزائر من خلال اعلامها وبعض المنظمات الدولية المأجورة التي فتحت دكاكينها لمن يدفع أكثر .
أقول ، وضع يسائلنا جميعا عن الوصف القانوني الذي يؤطره القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية بخصوص فئة بشرية تعيش في وضعية إحتجاز بمخيم عبارة عن سجن كبير ، داخل تراب دولة وتحث مراقبة جبهة مرتزقة ( شبه عسكرية)، و يتطلب الخروج منه والتنقل خارجه الى رخصة تمنحها قيادة تلك الحبهة بعد الحصول على إدن من قيادة عسكرية جزائرية بتندوف .
الجزائر التي لم تسمح للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإحصاء محتجزي تندوف، ولم تسمح بدخول أية منظمة أو هيئة حقوقية إقليمية أو دولية الى المخيمات للاطلاع على أحوالهم او حتى تحديد المفهوم القانوني لوضعهم حسب القانون الدولي والعرف الدولي والاتفاقيات الدولية.
إن ما آلت إليه أوضاع المخيمات وتشديد الحصار عليها ومنع الدخول أو الخروج منها الا بإذن تمنحه رئاسة الجبهة الإنفصالية التي تبرأ منها الصحراويون والتي لا يمكنها أبدا أن تستمر في التحدث باسمهم ،توحي بالخطر المحدق بأشخاص أبرياء غرر ببعضهم و اختطف بعضهم وانظافت لهم فئات مختلفة من صحراويي شرق الجزائر وموريتانيا ومالي .
قمع لكل الاحتجاجات و تنكيل و إختطاف وإغتصاب للمعارضين ولكل من حاول الهرب إلى أرض الوطني الأم من جحيم لا يطاق .
هنا أعود بكم الى القولة الشهيرة ، التي لازال الكثير من العائدين الى الوطن والهاربين من سجن الرشيد وسجن العيون بمخيمات الحمادة يرددونها في كل مناسبة ، مقولة للوالي مصطفى السيد وكأنها تعيد التاريخ ، الوالي مصطفى السيد الذي تمت تصفيته على يد رئيس المخابرات الجزائرية حينها الجنرال قصدي مرباح لرفضه خيار إنشاء دولة صحراوية وتمسكه بخيار الثورة التحرري والتوجه نحو موريتانيا ، بقوله : ( لقد أجرمنا في حق شعبنا ) ،
بعد الانكسارات والهزائم المتلاحقة التي تكبدتها البوليساريو و رفضت قيادتها لقرار مجلس الأمن رقم 2548 بتاريخ 2020/10/30 ، إتر أحدات الكركرات والتي سيتم بعدها إعلان الحرب وتوالي البلاغات الوهمية من طرفها ، الحرب التي لم يسمع عنها أحد وحتى لو قادتها الجزائر على المغرب من أجل تصدير أزمتها الخانقة ، فسيكون الخاسر الأكبر فيها جبهة البوليساريو نفسها التي لن تجد لها قاعدة خلفية .
مما يعني أن مشروع” الدولة الصحراوية ” الذي إختارته الجزائر بتولية عبد العزيز المراكشي حينها ، إنما هو خدعة كبيرة راح ضحيتها الآف الصحراويين ، وأن عمق النزاع يكمن في أطماع حكام الجزائر ، ووقوفها ضد المغرب وتطوره ونمائه .
محتجزون أبرياء ، ومنع لكل مبادرة أممية لإحصائهم والوقوف على أوضاعهم اللاإنسانية ، و اتجار في البشر، تحث غطاء المساعدات، أو إن صح الوصف الدقيق، الدجاجة التي تبيض الذهب لجنرالات الجزائر.
أمر يدعوا مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان برئاسة ميشيل باشليت والمنتظم الدولي إلى التحرك للتحقيق في الوضع اللاإنساني وانعكاساته الخطيرة على محتجزي مخيمات تندوف والأعداد الحقيقية المختطفين والمعتقلين وتعداد من تمت تصفيتهم من المعارضين لقادة البوليساريو ، ومصير المساعدات الإنسانية .
ذ/الحسين بكار السباعي
رئيس مرصد الجنوب لحقوق الأجانب والهجرة.
باحث في الإعلام والهجرة وحقوق الإنسان.
