في رسالة تحمل أبعاداً سياسية وحقوقية، دعا النقيب والوزير السابق محمد زيان عبد اللطيف وهبي إلى عدم مقايضة مبادئه بالاستمرار في الحكومة، واضعاً ضمانات المحاكمة العادلة واستقلال القضاء في صلب النقاش
من داخل زنزانته بسجن العرجات، اختار النقيب ووزير حقوق الإنسان الأسبق محمد زيان أن يوجه رسالة إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، لم تكن مجرد عتاب بين زميلين في مهنة المحاماة، بل حملت خطاباً سياسياً وحقوقياً يطرح سؤالاً قديماً متجدداً: ما قيمة المسؤولية الحكومية إذا أصبح الحفاظ عليها مشروطاً بالتنازل عن المبادئ والقناعات؟
زيان، المعتقل منذ نونبر 2022، قال في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إنه يتابع من زنزانته تصريحات وهبي وما يثار بشأنها من أخبار، قبل أن يقرر مخاطبته من باب الزمالة، موجهاً إليه رسالة واضحة مفادها أن البقاء في منصب وزير العدل لا ينبغي أن يكون على حساب المبادئ، وأن الوزارة تفقد معناها إذا ارتبط استمرار المسؤول فيها بالتراجع عن قناعاته.
وتكتسب هذه الرسالة دلالتها من السياق الذي صدرت فيه، إذ يخاطب وزير سابق لحقوق الإنسان وفاعل حقوقي ومحامٍ سابق، وزير العدل الحالي من داخل السجن، مستحضراً قضايا تتعلق بجوهر العدالة وضمانات المحاكمة المنصفة، وهي قضايا لا تتوقف أهميتها عند الأشخاص أو المواقع، بل تمتد إلى الثقة في المؤسسات القضائية وسيادة القانون.
ولم يقف زيان عند حدود النصيحة السياسية والأخلاقية، بل انتقل إلى مناقشة عدد من المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، وفي مقدمتها قرينة البراءة وتفسير الشك لفائدة المتهم، مشدداً على ضرورة أن تستند الأبحاث والمتابعات القضائية إلى أدلة وحجج واضحة، بعيداً عن أي أحكام مسبقة أو اعتبارات خارج القانون.
كما أثار مسألة إخضاع قضاة الحكم للتفتيش لمجرد إصدارهم أحكاماً بالبراءة، محذراً من أن مثل هذه الممارسات، إذا ثبتت، قد تثير مخاوف بشأن استقلال القضاء وحرية القاضي في تكوين قناعته وإصدار أحكامه وفق القانون.
وفي تصوره للعدالة، شدد النقيب على أن القضاء لا يمكن أن يؤدي رسالته دون قضاة نزهاء وأكفاء وشجعان، معتبراً أن الشجاعة القضائية لا تتجلى فقط في إصدار أحكام الإدانة، وإنما أيضاً في إعلان براءة كل من يستحقها، دون الخضوع للضغوط أو الحسابات.
واستحضر زيان مواقف سابقة لعبد اللطيف وهبي بشأن المحاكمة العادلة، مشيراً إلى أنه دافع عن هذه المبادئ منذ تسعينيات القرن الماضي، في إشارة إلى ما يعتبره مسؤولية أخلاقية وسياسية تقتضي الوفاء للمواقف السابقة، وعدم التخلي عنها تحت ضغط الحفاظ على المنصب الحكومي، حتى وإن كان الثمن مغادرة الوزارة.
ولعل أكثر ما يلفت الانتباه في الرسالة هو تحذير زيان من خطورة الفساد السياسي، الذي اعتبره أشد أثراً من الفساد الاقتصادي والمالي، بالنظر إلى أن المساس بقواعد النزاهة والمسؤولية في تدبير الشأن العام قد يترك آثاراً عميقة يصعب تداركها.
وبعيداً عن تقييم مواقف طرفي الرسالة، فإن مضمونها يعيد إلى الواجهة نقاشاً أساسياً حول استقلال القضاء، وحدود المسؤولية السياسية لوزير العدل، ومدى قدرة المسؤول الحكومي على الدفاع عن المبادئ التي أعلن تبنيها قبل الوصول إلى موقع السلطة.
فالمناصب الحكومية، مهما بلغت أهميتها، تظل مسؤوليات مؤقتة، بينما تشكل المبادئ والحقوق وضمانات العدالة أساساً لاستمرار الثقة في المؤسسات. وبين زنزانة العرجات ومكتب وزير العدل، يظل السؤال الذي تطرحه رسالة زيان مفتوحاً: هل تكون المسؤولية السياسية وسيلة للدفاع عن القناعات، أم تصبح القناعات ثمناً للحفاظ على المسؤولية؟
