أثار الوضع الصحي للنقيب محمد زيان، البالغ من العمر 84 سنة، والمعتقل بسجن العرجات 1 منذ سنة 2022، اهتمام مركز عدالة لحقوق الإنسان، الذي طالب بإخضاعه لفحص طبي شامل ومستقل، وضمان استفادته من جميع أشكال الرعاية الصحية التي تستدعيها حالته، مع احترام كرامته وخصوصيته وحقوقه باعتباره شخصاً محرومًا من حريته.
وعبّر المركز، في بيان له، عن قلقه إزاء المعطيات التي أعلنتها عائلة زيان في بلاغ بتاريخ 30 أكتوبر 2026، والتي أفادت بإبلاغه لها بتشخيص ورم على مستوى البروستاتا، معبرة عن مخاوفها بشأن وضعه الصحي وظروف استفادته من الرعاية الطبية داخل المؤسسة السجنية.
وفي المقابل، استحضر المركز توضيح إدارة السجن المحلي العرجات 1، الصادر في 2 نونبر الجاري، والذي أكدت فيه خضوع زيان لمراقبة طبية مستمرة داخل المؤسسة السجنية وخارجها، واستفادته من استشارات طبية متخصصة وفحوص بالأشعة، مشيرة إلى أنه سبق أن رفض الانتقال إلى مستشفى خارجي رغم حجز مواعيد طبية لفائدته.
وأكد مركز عدالة لحقوق الإنسان أنه لا يتبنى رواية على حساب أخرى، ولا يعتبر اختلاف المعطيات المتداولة دليلاً على ثبوت الإهمال الطبي أو انتفائه، معتبراً أن تباين التصريحات يستدعي توفير آلية طبية مستقلة وشفافة للتحقق من الوضع الصحي الفعلي للنقيب زيان، وضمان حقه في العلاج والكرامة والخصوصية.
وشدد المركز على أن تقدم السن وما قد يرافقه من احتياجات صحية خاصة يقتضي توفير عناية طبية ملائمة ومستمرة، مؤكداً أن ذلك لا يتعلق بمنح امتيازات خارج القانون، وإنما بضمان حقوق أساسية ينبغي أن يتمتع بها جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم.
وفي تأصيله لمطالبه، استند المركز إلى مقتضيات الدستور المغربي، ولاسيما الفصول 22 و23 و24 و31، المتعلقة بحماية السلامة الجسدية والمعنوية، وضمان حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية، وصيانة الحياة الخاصة، والحق في العلاج والعناية الصحية.
كما استحضر التزامات المغرب بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، المعروفة بقواعد نيلسون مانديلا، خاصة ما يتعلق بمسؤولية الدولة عن توفير الرعاية الصحية للسجناء، وضمان استقلالية القرار الطبي، وسرية الملفات الصحية، والولوج إلى العلاج المتخصص عند الضرورة.
وطالب المركز بإجراء فحص طبي شامل للنقيب محمد زيان، بموافقته، من طرف لجنة تضم أطباء مختصين مستقلين عن الطاقم الطبي للمؤسسة السجنية، مع ضمان سرية المعطيات الطبية وتمكينه من الاطلاع على نتائج الفحوص والتقارير الصحية الخاصة به.
كما دعا إلى توفير العلاجات الضرورية دون تأخير، ونقله إلى مستشفى مدني أو مؤسسة استشفائية متخصصة متى قرر الأطباء ضرورة ذلك، فضلاً عن تمكين أسرته من الاطمئنان على وضعه الصحي والحصول على المعلومات الضرورية، وفق الضوابط القانونية وبما يراعي إرادته وحقوقه.
وفي السياق ذاته، دعا مركز عدالة لحقوق الإنسان المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى النظر في إمكانية القيام بزيارة للمؤسسة السجنية، والاطلاع على ظروف الرعاية الصحية المقدمة لزيان، واتخاذ ما يراه مناسباً من تدابير للتتبع في نطاق اختصاصاته.
ولم يغفل البيان مسألة ظروف نقل السجناء ووسائل تقييدهم، مطالباً باحترام الكرامة الإنسانية والضوابط المنصوص عليها في قواعد نيلسون مانديلا، التي تشترط الضرورة والتناسب واعتماد الوسيلة الأقل تقييداً، مع مراعاة الحالة الصحية للشخص المعني.
كما طالب المركز بدراسة الإمكانيات القانونية المتاحة لمراجعة وضع زيان، بما في ذلك الاعتبارات الصحية، متى توافرت الشروط القانونية والطبية اللازمة، داعياً الجهات المختصة إلى تقديم توضيحات بشأن التدابير الطبية المتخذة والرد على المطالب الحقوقية داخل أجل معقول.
وفي ختام بيانه، أكد المركز أن مطالبه لا تتضمن حكماً مسبقاً بشأن طبيعة الحالة الطبية للنقيب محمد زيان، ولا بشأن المسؤوليات القانونية المرتبطة بظروف اعتقاله، كما لا تستهدف التشكيك في ما أعلنته عائلته أو الانتقاص من دورها في إثارة الانتباه إلى وضعه الصحي.
واعتبر أن حماية صحة الأشخاص المحرومين من حريتهم وصون كرامتهم التزام قانوني وحقوقي تتحمل السلطات المختصة مسؤوليته، داعياً إلى التعامل مع الوضع الصحي للنقيب محمد زيان بالجدية والاستعجال اللازمين، وضمان حقوقه وفق الدستور والقانون والالتزامات الحقوقية للمغرب.
