حذرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية من تفاقم الهشاشة وانعدام الاستقرار في قطاع الصحافة والإعلام، معتبرة أن المؤشرات المرتبطة بصيغ الدعم العمومي المرتقبة تنذر بتهديد مناصب الشغل وإقصاء مؤسسات صحافية.
جاء ذلك في بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للنقابة عقب اجتماعه الطارئ الذي عقده يوم الخميس 22 أكتوبر 2026 بمقر النقابة بالدار البيضاء، لتدارس القضايا التنظيمية والمهنية التي يمر منها القطاع.
وفي هذا الإطار، سجل المكتب التنفيذي استمرار التأخر في حسم صيغ الدعم العمومي وإشراك المنظمات المهنية في إعدادها وتدبيرها، إلى جانب تعثر تجديد الاتفاقية الجماعية للصحافيين المهنيين.
من جهة أخرى، طالبت النقابة بالتصدي لكل أشكال التسريح الجماعي أو التعسفي، وربط الدعم العمومي باحترام الحقوق من خلال إلزام المقاولات بأداء الأجور بانتظام والتصريح بالعاملين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ودعت إلى الإسراع بتجديد الاتفاقية الجماعية عبر حوار جاد ومسؤول، وتسوية الوضعيات المهنية والاجتماعية للعاملين، وضمان الشفافية والإنصاف في الدعم، وإحداث آلية دائمة للحوار والتتبع.
وفيما يخص التنظيم الذاتي، جدد المكتب تمسكه بمواقفه المبدئية تجاه المجلس الوطني للصحافة، مؤكداً استمرار التزامه بضمان استقلالية التنظيم الذاتي وشرعيته التمثيلية.
كما توقف البلاغ عند ما وصفه بتصاعد محاولات استهداف استقلالية القرار النقابي والتدخل في شؤونها الداخلية، مؤكداً أن قرارات النقابة تعود حصرياً لأجهزتها الشرعية وليس للضغوط أو الحملات التحريضية.
واختتم المكتب التنفيذي بالإعلان عن الشروع في التحضير للدورة المقبلة للمجلس الوطني الفدرالي، وتنظيم يوم دراسي داخلي لتقييم المرحلة الراهنة واستخلاص الدروس، مؤكداً تشبثه بوحدة مؤسساته ومواصلة رسالتها في الدفاع عن حرية الصحافة وكرامة الصحافيين.
