باشرت فاطمة الزهراء المنصوري، أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ المغرب الحديث، مهامها رسمياً اليوم السبت 17 أكتوبر 2026 بالرباط، بترؤسها أول اجتماع للمجلس الحكومي.
ويأتي هذا الاجتماع في مستهل مرحلة سياسية جديدة، غداة تعيين الملك محمد السادس لأعضاء الحكومة الجديدة بالقصر الملكي، ليشكل انطلاقة فعلية للعمل الحكومي الذي ينتظره ملف ثقيل.
من جهة أخرى، تنطلق هذه التجربة عقب انتقال المسؤولية من رئيس الحكومة السابق عزيز أخنوش إلى المنصوري، في إطار التداول المؤسساتي على تدبير الشأن العام، وذلك بعد الانتخابات التشريعية التي أفرزت خريطة حزبية تصدرها حزب الأصالة والمعاصرة.
وتتجه الأنظار في هذه المرحلة إلى قدرة الفريق الحكومي الجديد على الاستجابة للانتظارات الشعبية، وفي مقدمتها توفير فرص الشغل وتحسين القدرة الشرائية.
في المقابل، ستكون الملفات الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب مواصلة تنزيل أوراش الحماية الاجتماعية وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم، أبرز الاختبارات المطروحة أمام الحكومة.
وتجدر الإشارة إلى أن التحدي الأكبر سيظل مرتبطاً بمدى انعكاس القرارات والسياسات العمومية على الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين، وسط تطلعات إلى نتائج ملموسة في تحسين ظروف العيش.
