طالب مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري بإطلاق سراح جميع معتقلي الحراكات الاجتماعية على خلفية التعبير والاحتجاج السلميين، معتبراً أن هذه الخطوة تشكل مدخلاً أساسياً لتجديد الثقة بين الدولة والمجتمع.
جاء ذلك في بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للمركز عقب اجتماعه العادي بمدينة طنجة، حيث تقدم بالتهنئة إلى رئيسة الحكومة وأعضائها، معرباً عن تطلعه إلى أن يشكل انطلاق عملهم فرصة لتعميق الإصلاح الديمقراطي وحماية الحقوق والحريات.
وفي هذا الإطار، شدد المركز على ضرورة جعل استكمال تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وصون روح مسلسل العدالة الانتقالية التزاماً واضحاً في البرنامج الحكومي، تترجمه تدابير عملية وآجال معلنة وآليات للتتبع والمساءلة.
من جهة أخرى، استحضر المكتب التنفيذي الرسالة الملكية الموجهة في 6 دجنبر 2024 بمناسبة الذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، معتبراً إياها دعوة لمواصلة الإصلاح واستكمال مقوماته وصون مكتسباته.
كما أكد البلاغ أن حقوق الإنسان ينبغي أن تكون مرجعية حاكمة لجميع السياسات العمومية، مع إيلاء أهمية خاصة لحقوق النساء والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة وكبار السن والمهاجرين، وضمان كرامة الفئات الأكثر هشاشة.
وتجدر الإشارة إلى أن المركز دعا إلى ضمان حرية التعبير والإبداع، والتفعيل الفعلي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية في التعليم والإدارة والخدمات العمومية، إلى جانب صون استقلال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وضمان حرية عمل المجتمع المدني.
واختتم المركز بلاغه بإعلان استعداده للإسهام في كل حوار يخدم هذه الغايات، ومواكبة العمل الحكومي بالاقتراح والتقييم والنقد المسؤول.
