أصدرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تقريراً حقوقياً حول قضية إدريس السدراوي، رئيس الرابطة، الذي صدر في حقه حكم بثلاث سنوات سجناً نافذاً، على خلفية متابعته بجنح تتعلق بالنصب وصنع وثيقة تتضمن، وفق الاتهام، وقائع غير صحيحة.
ويقدم التقرير رواية الرابطة بشأن القضية، معتبراً أن الشكاية والمتابعة تفتقران، بحسب ما ورد فيه، إلى الأسس التي تبرر إدانة السدراوي، كما يصف اعتقاله بالتعسفي ويطالب بإعادة النظر في الحكم وتمكينه من محاكمة عادلة.
تناقضات في المحاضر
ويركز التقرير على ما يصفه بـ”تناقضات جوهرية” في بعض المحاضر، مشيراً إلى تصريحات للمشتكي والمصرح، وإلى تسجيلات صوتية بين السدراوي والمشتكي يقول التقرير إنها تثبت، بحسب الرابطة، عدم علاقة السدراوي بالملف.
كما يثير التقرير أسئلة حول وثيقة مؤقتة مرتبطة بملف السيارة، خاصة بشأن تواريخ اتهام تسليمها والاستماع إلى المشتكي والإجراءات التي قامت بها الشرطة للحصول عليها. وتطرح الرابطة، في هذا السياق، فرضية وجود محاولة لتوريط السدراوي، وهي فرضية توردها باعتبارها استنتاجاً ضمن روايتها للقضية.
انتقادات بشأن السوابق القضائية
ويتناول التقرير كذلك ما يسميه “تفخيم الملف وتزوير سوابق السدراوي”، حيث تقول الرابطة إن محاضر سابقة أُدرجت في الملف، وإنها اعتبرت أن للسدراوي أربع سوابق قضائية، بينما تؤكد الرابطة أن الأمر يتعلق، وفق روايتها، بسابقة واحدة فقط.
المطالبة بالإفراج المؤقت
ويشير التقرير إلى أن السدراوي ظل رهن الاعتقال رغم وضعه سابقاً تحت المراقبة القضائية وسحب جواز سفره، معتبراً أن ظروف الاعتقال التي يستند إليها القانون لا تتوفر، بحسب تقدير الرابطة، في حالته.
كما يذكر التقرير أن دفاع السدراوي تقدم بطلبات للإفراج المؤقت، خصوصاً في ظل ما يصفه التقرير بتدهور وضعه الصحي، ويشير إلى أن المطالبة بالإفراج استمرت حتى بعد حصول التنازل والصلح بين الأطراف.
تساؤلات حول الشيك والحكم
ويتطرق التقرير إلى شيك قدمه المشتكي، ويقول إن شاهداً أكد أن شخصاً آخر هو من سلم الشيك. كما يطرح أسئلة حول عدم البحث، وفق روايته، مع صاحب الشيك وبعض الأشخاص المرتبطين بواقعة الصلح.
وفي ما يتعلق بنسخة الحكم، ترى الرابطة أن هناك ما تعتبره عيوباً في التعليل، من بينها عدم تضمين بعض التواريخ والأماكن المتعلقة بالفعل المنسوب إلى السدراوي، وعدم الإشارة إلى بعض الإجراءات التي تمت خلال جلسات القضية، إضافة إلى ما تعتبره عدم أخذ بعض الوثائق المقدمة من عائلة السدراوي بعين الاعتبار.
مطالب بفتح تحقيق ومراجعة الحكم
وفي ختام التقرير، دعت الرابطة إلى إبطال الحكم الصادر في حق السدراوي، وتمكينه من السراح المؤقت ومحاكمة عادلة، كما طالبت بفتح تحقيق في ما تصفه بالخروقات التي شابت مراحل القضية.
ودعت كذلك الجمعيات الحقوقية إلى مؤازرة السدراوي، وطالبت بفتح تحقيق بشأن ما تعتبره خروقات في تحرير المحاضر، إضافة إلى دعوة الجهات المعنية إلى العمل على تعزيز احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وتبقى هذه المعطيات، كما وردت في المادة المعتمدة، جزءاً من رواية الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بشأن القضية، فيما يتطلب تقديم صورة مكتملة ومتوازنة للملف الاطلاع أيضاً على الحكم القضائي ودفوع الدفاع وموقف النيابة العامة أو باقي الأطراف المعنية.
