لوّحت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بالانسحاب من عملية انتداب ممثلي الناشرين بالمجلس الوطني للصحافة، في حال عدم التراجع عما وصفته بـ«الإقصاء البغيض» الذي طال 69 مقاولة صحفية من بين المقاولات الأعضاء فيها.
وأعلن المكتب التنفيذي للفيدرالية، عقب اجتماعه الدوري العادي المنعقد يوم الاثنين 14 شتنبر 2026، أنه في حال عدم التراجع عن هذا الإقصاء، وعدم تقديم «أجوبة مفصلة ومقنعة»، فإنه سيعتبر الفيدرالية «غير معنية نهائيا بكل ما سيترتب عن تشكيل المجلس الوطني للصحافة»، مع سحب كامل ملفاتها المودعة للمشاركة في عملية انتداب ممثلي الناشرين.
وجدد المكتب التنفيذي تمسكه بمواقفه السابقة بشأن مسار تشكيل المجلس الوطني للصحافة، مؤكدا أن المرحلة الحالية لا تلغي، بحسبه، مواقفه المعلنة، وفي مقدمتها رفض القانون المنظم للمجلس، الذي وصفته الفيدرالية بـ«الكارثي والتراجعي»، إلى جانب انتقادها لطريقة تدبير الحكومة ووزارة القطاع لهذا الملف.
وبخصوص انتخابات ممثلي الصحفيين، أوضحت الفيدرالية أنها لن تصدر أي توجيه جماعي للتصويت، معتبرة أن ذلك ينسجم مع احترامها للحق في الترشح والتصويت ورفضها لأي تدخل في الإرادة الانتخابية للصحفيات والصحفيين.
في المقابل، أعلن المكتب التنفيذي مساندته «المبدئية والطبيعية» لمرشحين اثنين ينتميان إلى مقاولات صحفية عضوة في الفيدرالية، داعيا إلى التصويت لفائدتهما.
كما أكدت الفيدرالية استمرار انخراطها في التنسيق المهني مع المنظمات النقابية للصحفيين، ودعمها لمرشحين معروفين بانتمائهم إلى مكونات هذا التنسيق، مع استثناء من وصفتهم بالأسماء التي «اصطفت ضد مواقف الفيدرالية واختارت الدفاع عن لوبيات الهيمنة والتحكم والتفاهة».
وأشارت الفيدرالية، في السياق ذاته، إلى دعمها لعدد من المرشحات والمرشحين الآخرين، ضمن تحالفات انتخابية محلية ووطنية تشارك فيها فروعها الجهوية والمنظمات النقابية المعنية.
وتطرق اجتماع المكتب التنفيذي، أيضا، إلى عدد من القضايا التنظيمية المرتبطة بعمل الفيدرالية وبرامجها المقبلة، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.
