كشف “تحالف اليسار” عن برنامجه الانتخابي صباح يوم الثلاثاء 08 شتنبر 2026 بالدار البيضاء. ذلك في إطار الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، تحت شعار: “الكرامة أولاً من أجل مغرب ديمقراطي، منتج وعادل”.
ويتعهد حزب التحالف الذي يجمع حزبي فيديرالية اليسار الديموقراطي والاشتراكي الموحد، بإجراء حزمة من الاصلاحات الهيكلية تشمل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية عبر 431 إجراء والتزاماً، يهدف من خلالها – حسب تصوره – إلى إرساء أسس مغرب ديمقراطي ومنتج وعادل، إلى جانب تعزيز الكرامة والعدالة الاجتماعية والمجالية.
حيث يركز البرنامج الانتخابي للحزب على مجموعة من المحاور المرتبطة بالواقع المعاش للمواطنين، أبرزها تحقيق السيادة الاقتصادية والطاقية والمائية، والنهوض بالعدالة الاجتماعية والصحة والتعليم العموميين، إضافة إلى إصلاح المنظومة الجبائية وتعزيز دور الدولة في توفير الخدمات الأساسية.
وفي هذا الإطار، يقترح الحزب حزمة من الالتزامات والإجراءات الموزعة على القطاعات التالية:
الانتقال الديمقراطي:
يتضمن البرنامج 24 إجراءً في مجال الانتقال الديمقراطي، من بينها إرساء ملكية برلمانية، وتحقيق الفصل الفعلي بين السلط، وضمان برلمان كامل الصلاحيات التشريعية والرقابية، إلى جانب منح الحكومة الصلاحيات كاملة لتدبير الشأن العام، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحركات الاجتماعية.
كما يتعهد الحزب بوقف المتابعات المرتبطة بالرأي والتعبير، وضمان حرية الصحافة. وعلى مستوى الحكامة، يؤكد البرنامج على تجريم تضارب المصالح والإثراء غير المشروع، والعمل على استرجاع الأموال المنهوبة، وتفعيل مؤسسات الرقابة المالية بشكل مستقل.
المجال الاقتصادي والماء والطاقة والفلاحة والعالم القروي:
في الشق الاقتصادي، خصص الحزب 140 إجراءً؛ أبرزها الانتقال من اقتصاد الريع والاحتكار إلى اقتصاد الإنتاج والسيادة الوطنية، ودعم التصنيع الوطني والمقاولات الصغرى والمتوسطة عبر تخصيص 30% من الصفقات العمومية لصالحها. كما يقترح الحزب إعادة تشغيل مصفاة “سامير” للمساهمة في خفض أسعار المحروقات بما بين 3 و5 دراهم وتوفير مخزون وطني صالح لـ60 يوماً، فضلاً عن تسقيف أسعار وأرباح المحروقات.
وعن قطاعي الماء والطاقة، يقترح الحزب اعتماد قانون للطوارئ المائية، وتسقيف استغلال المياه الجوفية، مع حظر زراعة وتصدير “الماء الافتراضي” في الزراعات ذات الاستهلاك المائي المرتفع. كما يشدد على تثبيت ملكية الدولة لمحطات تحلية مياه البحر واعتبار الماء ملكاً عمومياً سيادياً غير قابل للتسليع أو الخوصصة، متعهداً برفع حصة الطاقات المتجددة إلى ما بين 30% و40% في أفق سنة 2031.
أما في القطاع الفلاحي، فيقترح البرنامج إعادة توجيه الدعم لفائدة حوالي 80% من صغار الفلاحين، وحماية البذور الأصلية، وتوفير الأسمدة بأثمنة تفضيلية وعادلة. وفيما يخص العالم القروي، يتعهد الحزب بتعبيد 15 ألف كيلومتر من الطرق بالعالم القروي والمناطق الجبلية، وربط 90% من الدواوير بالماء الصالح للشرب، إلى جانب خلق فرص شغل للشباب والنساء بالوسط القروي.
التعليم العمومي والجامعي والبحث العلمي والصحة:
يصف البرنامج التعليم والصحة العمومية كـ “أولويات مطلقة”، ويقدم بشأنها الإجراءات التالية:
-
التعليم المدرسي: تحديد عدد التلاميذ داخل الأقسام في 24 تلميذاً بالابتدائي و30 بالثانوي، وإنهاء العمل بالأقسام المشتركة، وتنفيذ مخطط “صفر انقطاع”، وتعميم النقل المدرسي، وتأهيل دور الطلبة، مع اعتماد نظام أساسي موحد ومنصف لهيئة التدريس. كما يركز على العربية والأمازيغية كلغتين رسميتين مع الانفتاح على اللغات الأجنبية (الفرنسية والإنجليزية).
-
التعليم العالي والبحث العلمي: ضمان مجانية التعليم الجامعي بشكل كامل، ومضاعفة الطاقة الاستيعابية للأحياء والمطاعم الجامعية، وتوظيف ما بين 8 آلاف و10 آلاف أستاذ باحث. كما يقترح رفع ميزانية البحث والتطوير إلى 1.2% من الناتج الداخلي الخام، وإحداث وكالة وطنية مستقلة للبحث والابتكار.
-
الصحة: التكفل بـ 100% من مصاريف علاج الأمراض المزمنة، وخفض أسعار الأدوية بنسبة تتراوح بين 30% و50%. وتوظيف 15 ألف مهني صحي، وتوجيه 50% من تعويضات صناديق التأمين الصحي إلى المستشفى العمومي. كما يقترح تصنيع اللقاحات محلياً وإحداث مكتب وطني للصيدلة، مع تنظيم القطاع الخاص وسن عقوبات زجرية على المصحات التي تفرض “شيك ضمان” على المرضى.
التشغيل والأجور:
يقدم التحالف إجراءات تتوزع بين إحداث 300 ألف منصب شغل سنوياً، وتوفير 150 ألف منصب شغل للشباب العاطلين، وإقرار نظام متحرك للأجور والمعاشات. كما يقترح رفع الحد الأدنى للأجر إلى 5000 درهم صافية في أفق سنة 2029، ومنح الخريجين الباحثين عن العمل 1500 درهم شهرياً لمة لا تتعدى سنة، مع تحصين العمل النقابي وتجريم الطرد التعسفي.
المرأة والأسرة والسكن والقدرة الشرائية:
يقترح البرنامج منح 5000 درهم لكل أم عند الولادة في مستشفى عمومي، وإحداث 3000 دار حضانة عمومية مجانية بالأحياء والجماعات القروية، مع تعزيز المساواة ودعم ولوج النساء إلى سوق الشغل ومواقع القرار.
وفي قطاع السكن، يلتزم التحالف ببناء وتدبير 100 ألف وحدة من السكن العمومي الإيجاري الاجتماعي (بحيث لا تتجاوز قيمة الإيجار 20% من دخل الأسرة). كما يلتزم بإعفاء المواد الأساسية والأدوية بشكل كامل من الضريبة على القيمة المضافة لحماية القدرة الشرائية.
المسنون والمتقاعدون والأشخاص في وضعية إعاقة:
يقترح التحالف إقرار “دخل للكرامة” بقيمة 1500 درهم شهرياً لكل مسن أو مسنة بدون معاش، وزيادة 2000 درهم شهرياً في المعاشات، وتمكين الأرملة من 100% من معاش زوجها المتوفى. كما يتضمن البرنامج إقرار منحة استقلالية بقيمة 1500 درهم شهرياً لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، وتوفير 30 ألف مساعد وحياة مدرسية، مع اعتماد حصة 7% لهم في التشغيل.
ميثاق التمويل السيادي:
لتوفير الموارد المالية اللازمة، يقترح التحالف “ميثاق التمويل السيادي” المستهدف لتعبئة نحو 500 مليار درهم خلال الولاية الممتدة بين 2026 و2031، عبر إصلاح النظام الجبائي وإعادة توجيه عوائد النمو. وستوزع هذه الميزانية على المحاور؛ حيث سيخصص للمنظومة التعليمية والجامعية 70.9 مليار درهم، مقابل 80.2 مليار درهم للصحة العمومية.
