أثار بيان وطني وقّعته شخصيات سياسية ووزراء وبرلمانيون سابقون وناشطون تونسيون، ردود فعل واسعة.
وذلك رداً على تصريحات أدلى بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم 27 يوليوز 2026، أكدوا خلالها أن تونس “دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة”، وأن استقلال قرارها الوطني وسيادتها “لا يقبلان التأويل أو الانتقاص أو المساومة”.
وشدد الموقعون، في بيانهم الذي حمل عنوان “بيان وطني: تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة”، على أن أي خطاب قد يُفهم منه إقرار بحق أي طرف في التدخل في الشأن التونسي أو إخضاع أمن البلاد لحماية خارجية، يمثل مساساً بمبدأ السيادة الوطنية ويستوجب موقفاً وطنياً واضحاً. وأكدوا أن “الصداقة الحقيقية لا تقوم إلا بين دولتين مستقلتين متكافئتين في السيادة، لا بين حامٍ ومحمي”، مشددين على أن مسؤولية حماية أمن تونس والدفاع عن سيادتها تقع حصرياً على عاتق مؤسساتها الدستورية وجيشها الوطني.
وانتقد البيان، الذي وقعه كل من الوزراء السابقين كمال الجندوبي ومحمد الحمادي ومحمد الطرابلسي وعدنان الكامل وعبد اللطيف المكي وأحمد عمار، إلى جانب كمال العكروت ونور الدين بن تيشة ومصطفى كمال النابلي، بالإضافة إلى برلمانيين وناشطين سابقين، الوضع الداخلي في تونس، محملاً السلطة القائمة مسؤولية ما آلت إليه أوضاع البلاد، بسبب ما وصفه بفشلها في إدارة شؤون الدولة، وتقويض دولة القانون، وتفكيك المؤسسات، والتضييق على الحقوق والحريات. واختتم الموقعون بيانهم بالتأكيد على أن تونس “لن تقبل وصاية من أحد، وستستعيد مكانتها بجهد أبنائها وبناتها وحدهم”.
