أثار ق-تل المهاجر المغربي عبد الرحيم فقير أثناء توقيفه من قبل الشرطة الإيطالية بمدينة بولونيا موجة غضب واحتجاجات في عدد من المدن الإيطالية، تزامنت مع إدانات واسعة من هيئات حقوقية وسياسية مغربية، طالبت بفتح تحقيق مستقل وشفاف يكشف ملابسات الحادث ويضمن عدم إفلات المسؤولين من العقاب.
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الواقعة تمثل انتهاكًا جسيمًا للحق في الحياة، داعية إلى تعميق التحقيق القضائي ومحاسبة كل المتورطين، بمن فيهم عناصر الشرطة وطاقم الإسعاف الذي كان حاضرًا أثناء الواقعة.
من جهتها، رأت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن التسجيلات المصورة المتداولة تثير شبهات جدية بشأن الاستخدام المفرط للقوة، وتعيد إلى الواجهة مخاوف تصاعد الممارسات التمييزية والعنف ضد المهاجرين في بعض الدول الأوروبية، مطالبة بتحقيق سريع ومستقل وضمان حقوق أسرة الضحية.
كما بادرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى مراسلة السفير الإيطالي بالرباط ووزارة الخارجية الإيطالية، مطالبة بكشف الحقيقة، ونشر نتائج التحقيق، وترتيب الآثار القانونية اللازمة، مع التأكيد على ضرورة حماية حقوق الجالية المغربية.
وعلى المستوى الرسمي، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية المغربية أنها طلبت من السلطات الإيطالية الإسراع في إنجاز تحقيق شامل يحدد المسؤوليات ويوضح ملابسات الوفاة، مؤكدة أن السفارة والقنصلية المغربيتين تتابعان القضية عن كثب في إطار حماية حقوق ومصالح المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج.















