أفادت مصادر مضطلعة أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قررت توقيف انعقاد الجمع العام الانتخابي للجامعة الملكية المغربية لرياضات الكيك بوكسينغ، المواي طاي، الصافات والرياضات المماثلة، الذي كان مقررا تنظيمه يوم 25 يوليوز 2026 بالدار البيضاء، وذلك بسبب مخالفته للمقتضيات القانونية القانونية المنصوص عليها ضمن قانون التربية البدنية والرياضة 30.09 والنظام الأساسي للجامعة ، وفي خطوة اعتبرها متتبعون تكريسا لمبدأ سيادة القانون داخل الهيئات الرياضية.
وبحسب معطيات أخرى متطابقة، فإن الدعوة اقتصرت فقط على عقد جمع عام انتخابي دون وجود أي سند قانوني ودون الالتزام بعقد الجمع العام الغير العادي المنصوص عليه حصرا ضمن المادة 22 من النظام الأساسي للجامعة وهي المادة المطابقة لوضعية الجامعة الحالية بعد دخولها في حالة الشغور التي فرضتها استقالة ثمانية أعضاء من مكتبها التنفيذي،
كما أفادت مصادر أخرى أنه حتى بقبول طرح الجمع العام الانتخابي فإن ذلك لا يستقيم قانونيا مع نقط جدول الأعمال المرسل للجمعيات والمنشور في وقت سابق على صفحة الجامعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث تم إغفال النقطة المتعلقة بالتداول في التقريرين الأدبي والمالي والاطلاع على تقرير مراقب الحسابات ، وكذا عدم تحديد لائحة الجمعيات التي لها حق الحضور والتي نص عليها بلاغ سابق للجامعة قبل عقد جمعها العام الغير عادي الذي لم يكتب له النجاح ،
وهو ما يشكل مخالفة صريحة للقانون وللنظام الأساسي للجامعة.
ويأتي هذا القرار ليضع حدا لمحاولة تنظيم محطة انتخابية في ظروف قانونية غير مستوفية لشروطها، وليؤكد حرص السلطات الوصية على ضمان احترام المساطر القانونية وصيانة شرعية المؤسسات الرياضية، بما ينسجم مع مبادئ الحكامة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المنخرطين.
ويرى متابعون أن توقيف هذا الجمع العام يشكل رسالة واضحة مفادها أن تدبير الشأن الرياضي يجب أن يتم في إطار احترام النصوص القانونية والمؤسسات، وأن أي استحقاق انتخابي لا يمكن أن يكتسب المشروعية إلا باستيفاء جميع الشروط والإجراءات التي يفرضها القانون، بما يحفظ مصداقية الجامعات الرياضية ويصون الثقة في مؤسساتها.
