أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تضامنها مع الصحافي والكاتب الدكتور إبراهيم الشعبي، مدير نشر موقع “لوبوكلاج”، والصحافي حمادي الغاري، على خلفية متابعتهما أمام المحكمة الابتدائية بالرباط في إطار ملف مرتبط بالصحافة والنشر، من المقرر أن تنطلق أولى جلساته يوم 2 يونيو 2026.
وأوضحت الرابطة، في بلاغ تضامني صادر عن مكتبها التنفيذي، أنها تتابع القضية بقلق وانشغال، مؤكدة في الوقت ذاته احترامها لاستقلال السلطة القضائية ومبدأ قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة.
واعتبرت الهيئة الحقوقية أن القضية تندرج ضمن الملفات التي تستدعي يقظة مجتمعية وحقوقية مستمرة من أجل حماية حرية التعبير والصحافة، باعتبارهما من الحقوق الأساسية التي تشكل إحدى ركائز دولة الحق والقانون.
وسجل البلاغ أن الدكتور إبراهيم الشعبي يعد من الأسماء الإعلامية والأكاديمية المعروفة على المستوى الوطني، حيث راكم تجربة مهنية وعلمية مهمة من خلال توليه مسؤوليات سابقة بوزارة الاتصال، وعمله أستاذاً بالمعهد العالي للإعلام و الإتصال، فضلاً عن مساهماته في عدد من المبادرات الحقوقية والمدنية والإعلامية.
كما أكدت الرابطة أن المغرب راكم التزامات مهمة في مجال حماية حرية التعبير والصحافة، سواء من خلال انخراطه في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة أو عبر التوصيات التي قبلها في إطار آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مشددة على ضرورة تعزيز الضمانات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بحماية الصحافيين والعاملين في قطاع الإعلام.
ودعت الهيئة الحقوقية إلى احترام شروط المحاكمة العادلة وضمان قرينة البراءة، مع الحرص على أن تراعي معالجة القضايا المرتبطة بالنشر والصحافة المعايير الدولية لحرية التعبير ومبدأ التناسب، بما يحفظ التوازن بين الحقوق والحريات المكفولة قانوناً.
وفي ختام بلاغها، جددت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تضامنها مع الصحافيين المعنيين، مؤكدة مواصلة تتبعها لهذا الملف وغيره من القضايا المرتبطة بالحريات العامة وحقوق الإنسان بالمغرب.
.
