* مراسلة خاصة
تتداول أوساط مهنية بمدينة جرادة معطيات ومزاعم مثيرة للقلق بخصوص تدبير مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية، حيث تشير وثيقة رسمية وشهادات منسوبة لبعض الموظفين إلى وجود اختلالات إدارية يُطالب بالتحقق منها عبر القنوات القانونية المختصة.
وحسب ما ورد في الوثيقة المذكورة، يُثار تساؤل حول ظروف اشتغال أعوان الحراسة، حيث يُدّعى تشغيلهم لساعات طويلة قد تصل، وفق نفس المصدر، إلى 16 ساعة يوميًا، وهو ما يستوجب، في حال تأكده، الوقوف على مدى احترام التشريعات المنظمة للشغل والضوابط الإدارية المعمول بها.
وفي سياق متصل، تحدثت إفادات متداولة عن شبهات مرتبطة بتدبير بعض اللوازم المكتبية التابعة للإدارة، وهي مزاعم تبقى في حاجة إلى التحقق والتدقيق من طرف الجهات المختصة، بالنظر لما يكتسيه المال العام من حساسية وضرورة صونه وفق مبادئ الحكامة الجيدة.
كما أفادت نفس المصادر بوجود توتر داخل المصلحة، يُعزى – حسب روايات الموظفين المعنيين – إلى إحساس بعضهم بتعرضهم لضغوط أو تهديدات مهنية محتملة على خلفية مواقف إدارية أو نقابية، وهو ما يطرح، إن ثبت، إشكالات تتعلق بمناخ العمل واحترام مبادئ الحياد والمساواة داخل المرفق العمومي.
وتثير هذه المعطيات، في مجملها، اهتمامًا متزايدًا لدى مهتمين بالشأن المحلي والمهني، بالنظر إلى تأثيرها المحتمل على السير العادي للإدارة وعلى الثقة المفترضة في المؤسسات العمومية.
وأمام ما يروج من مزاعم، يدعو متابعون إلى تفعيل آليات المراقبة وفتح تحقيق إداري وقضائي، كلٌّ في نطاق اختصاصه، بهدف التثبت من الوقائع، وضمان حقوق جميع الأطراف، واحترام قرينة البراءة، وربط المسؤولية بالمحاسبة متى ثبتت أي تجاوزات، بما يخدم سيادة القانون ويصون كرامة الموظفين وهيبة المرفق القضائي.
