تتجه أنظار المغاربة زوال اليوم الجمعة نحو قبة البرلمان، حيث يُلقي الملك محمد السادس خطابًا وُصف بـ”الحاسم” بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الخريفية، في وقتٍ يشهد فيه الشارع المغربي توتراً اجتماعياً متصاعداً تقوده حركة الشباب المعروفة بـ”جيل زد 212″.
ويطالب هذا الجيل بإصلاحات شاملة تمسّ التعليم والصحة وفرص التشغيل، إلى جانب محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية.
يأتي الخطاب الملكي في ظرف استثنائي، إذ يتزايد الضغط الشعبي للمطالبة بمراجعة السياسات العمومية وتغيير نمط التدبير الحكومي، بينما تسعى المؤسسة الملكية إلى الحفاظ على الاستقرار الداخلي وفتح أفق إصلاحي جديد.
ويرى مراقبون أن خطاب اليوم قد يشكّل منعطفًا سياسيًا مهمًا، شبيهًا بخطاب 9 مارس 2011، إذا ما تضمّن قرارات واضحة تعيد الثقة بين الدولة والمجتمع، وتضع خريطة طريق للإصلاح الحقيقي.
ينتظر الرأي العام أن يتضمّن الخطاب الملكي رسائل قوية للحكومة والفاعلين السياسيين بضرورة تحمّل المسؤولية، مع التركيز على القضايا الاجتماعية الأكثر إلحاحًا مثل التشغيل والتعليم والصحة.
كما يأمل كثيرون أن يوجّه الملك نداءً مباشرًا إلى الشباب المغربي، يؤكد فيه أن أصواتهم مسموعة وأن مشاركتهم في صناعة المستقبل مطلوبة.
اللحظة دقيقة، والتحديات كبيرة، لكن الآمال تظلّ معلقة على أن يُحدث الخطاب الملكي اليوم تحوّلًا حقيقيًا في المشهد الوطني، وأن يفتح صفحة جديدة من الإصلاح والثقة بين الدولة والمواطنين.
ويبقى السؤال الأبرز: هل سيحمل الخطاب قرارات ملموسة تواكب تطلعات الجيل الجديد؟ أم سيكتفي برسائل تهدئة ظرفية؟
الجواب سيأتي هذا الزوال من قبة البرلمان.
