يبدو أن زعماء الأغلبية الحكومية هذه الأيام لا يستمعون سوى لأغنية الشاب مامي “الصحة ويا الصحة”.
فبعد ولاية حكومية مثيرة للجدل ظهر قطاع الصحة فجأة كالقشة التي قسمت ظهر البعير لتصبح حديث الساعة وتتصدر عناوين الصحف والاهتمامات.
الاحتجاجات التي تفجرت في الآونة الأخيرة بسبب تردي الخدمات الصحية أربكت جميع الحسابات السياسية قبل أشهر قليلة فقط تفصلنا عن صناديق الانتخابات.
وكمثال حي لهذا التردي، طفت على السطح فاجعة الوفيات بمستشفى عمومي في أكادير، وفي ظل الضغوط الشعبية اضطرت وزارة الصحة نفسها لإحالة الملف على النيابة العامة وتوقيف المعنيين احترازيا، في اعتراف رسمي بوجود اختلالات.
والسؤال الذي يطرح نفسه : بأي وجه سيقوم المنتمون لأحزاب الأغلبية بالتودد للناخبين وطلب أصواتهم بينما المستشفيات العمومية تئن تحت وطأة الخصاص وضعف الخدمات؟
وما يدل على عمق هذا الارتباك هو مشهد تخلي زعيم حزب الاستقلال عن قبعة المسؤولية الحكومية وقفزه السريع إلى جهة المسؤول الحزبي الذي يراقب من خارج “المعمعة” في آخر ظهور إعلامي له، ومحاولة لإنقاذ حزبه من الغرق مع سفينة الأغلبية، خصوصا أن لدى مكوناتها أطماعا كبيرة في التواجد ضمن “حكومة المونديال”.
وإن كان من دروس يجب استخلاصها من حراك جيل z أحدها أن المغاربة قد يصبرون على ارتفاع الأسعار، وقد يتقبلون على مضض سياسات رفع الدعم عن المواد الأساسية بحجة توتر الأوضاع على الصعيد العالمي.
لكن ما لا يمكنهم قبوله أو الصبر عليه هو رؤية أب أو أم أو أخ أو ابن يتلوى من الوجع ويعاني من المرض، ثم لا يجد سريرا في مستشفى عمومي أو طبيبا يعالجه أو دواء يخفف ألمه. هنا يتحول النقاش من السياسة والأرقام الى الكرامة الانسانية والحق الأصيل في الحياة.
