دعا حزب العدالة والتنمية، وزارة الداخلية إلى الالتزام بالحياد والنزاهة في الإشراف على الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة سنة 2026، مشدداً على ضرورة تعزيز الأدوار الرقابية والزجرية للسلطة القضائية في مختلف مراحل العملية الانتخابية.
وفي ندوة صحفية عقدها الحزب صباح الجمعة لتقديم مذكرته حول مراجعة القوانين الانتخابية، طالب بـ توسيع صلاحيات القضاء الاستعجالي لتمكينه من إلغاء القرارات الإدارية التي قد تتخذها السلطات العمومية بشكل يؤثر على سير الاستحقاقات، مثل طريقة توزيع مكاتب التصويت، تعيين بعض رؤسائها، أو حصر فضاءات الحملات الانتخابية.
كما اقترح الحزب تمكين القضاة المكلفين بمتابعة اللوائح الانتخابية من الوسائل التقنية واللوجستية الضرورية لتتبع كل التغييرات، مع الإسراع في البت في الطعون، ومنحهم الحق في الاطلاع التلقائي على الوثائق الإدارية. وطالب أيضاً بتعيين مكلف على مستوى النيابة العامة في كل دائرة انتخابية لتلقي شكايات ووشايات المرشحين والملاحظين حول الخروقات، مثل استعمال المال لاستمالة الناخبين، مع تخصيص خط مباشر للتبليغ عن هذه الممارسات.
وشملت المقترحات كذلك تعزيز موارد القضاء البشرية والمالية، ومنح المفوضين القضائيين صلاحية معاينة المخالفات بمكاتب التصويت أثناء عمليات الاقتراع والفرز، إضافة إلى رفع مستوى المراقبة على مصادر تمويل الحملات الانتخابية والتصدي لاستخدام الأموال المشبوهة.
وختم الحزب مذكرته بدعوة وزارة الداخلية إلى توقيع ميثاق شرف مع الأحزاب السياسية لضمان ترشيح أشخاص “نظيفين” والالتزام بالحياد التام تجاه جميع المترشحين، مع تشجيع الإعلام العمومي والخاص على فتح نقاش سياسي موسع لتحفيز مشاركة المواطنين.
