أصدرت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، يوم 23 غشت 2025، بياناً شديد اللهجة دعت فيه إلى تضافر كل الجهود لوقف الإبادة الجماعية والتجويع في غزة، وإسقاط اتفاقية التطبيع بين المغرب والكيان الصهيوني.
وأكد البيان أن إعلان الأمم المتحدة رسمياً دخول المجاعة في غزة مرحلتها الخامسة، أي “الموت جوعاً”، يفضح الجرائم الممنهجة للاحتلال الإسرائيلي، الذي يوظف التجويع كأداة من أدوات الإبادة الجماعية، في خرق سافر للقانون الدولي الإنساني. واتهمت الجبهة الولايات المتحدة بالتورط المباشر في هذه الجرائم عبر مقاتلين متعاقدين مع جيش الاحتلال، وبمحاولة الالتفاف على عمل الأونروا عبر إنشاء ما يسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” التي تحولت – حسب البيان – إلى “مصائد موت سادية” عند نقاط توزيع المساعدات.
وانتقدت الجبهة العقوبات الأمريكية ضد قضاة المحكمة الجنائية الدولية بعد متابعتهم مجرمي الحرب، معتبرة أن ذلك يعكس احتقاراً سافراً للقانون الدولي. كما حذرت من خطة استيطانية إسرائيلية تهدف إلى رفع عدد المستوطنين بالضفة الغربية إلى مليون مستوطن، وضم القدس بالكامل، والسيطرة على مواقع أثرية، بالتوازي مع الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى.
وأشار البيان إلى تدهور أوضاع الأسرى الفلسطينيين، وخاصة القائد مروان البرغوثي، الذي يعاني من التجويع والتعذيب في السجون الإسرائيلية، متهماً وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بمحاولة ترهيبه.
وعلى المستوى الإقليمي، حمّلت الجبهة بعض الأنظمة العربية مسؤولية التواطؤ مع الاحتلال من خلال استمرارها في مسار التطبيع، وضربت مثالاً بالنظام المغربي الذي سمح – حسب قولها – لسفن إسرائيلية “مرتبطة بالإبادة” بالرسو في مينائي طنجة المتوسط والدار البيضاء
