تابع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الحراك الشعبي السلمي الحضاري للعديد من المواطنات والمواطنين الرافضين لفرض جواز التلقيح.
القرار التعسفي والمتسم بالشطط في استعمال السلطة من طرف وزارة الصحة والذي عطل جزء من الدستور والتزامات الدولة المغربية دوليا وعلى مستوى الامم المتحدة في مجال احترام الحقوق والحريات وعدم التمييز، وخلق موجة من الفوضى والاستياء نتيجة محاولة فرض اللقاح و جعل المواطنات والمواطنين أمام إجبارية مقنعة للقاح بما فيهم الأطفال والمراهقين والشباب.
رغم أن اللقاح لازال تجريبيا ولا يؤمن ما يمكن ان يحدث مستقبلا للمتلقين له،
لذلك فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يؤكد:
- مساندته وتضامنه مع المواطنات والمواطنين في حقهم المشروع في الاحتجاج السلمي من اجل التعبير عن رفضهم لإجبارية الجواز
- يدين توجه السلطات إلى المنع والقمع في مواجهة هذه الحركة الاحتجاجية السلمية والتي تتسم بانضباط والتزام المواطنات والمواطنين
- – يطالب الحكومة المغربية بالتراجع عن هذا القرار التعسفي المتسم بالشطط في استعمال السلطة والتخبط والعشوائية وضرب الحقوق والحريات في الصميم
- – يدعو الحكومة المغربية إلى رفع حالة الطواري الصحية وتمكين المغاربة من العودة لحياتهم العادية، مع تقديم حصيلة تدبير وتسيير صندوق مواجهة كورونا والصفقات المرتبطة بهذا الوباء.
- يستمر في التداول والإعداد من أجل رفع شكاية ضد وزير الصحة والحماية الاجتماعية لدى الهيئات القضائية الوطنية المختصة.
المكتب 31 أكتوبر 2021التنفيذي في:
ادريس السدراوي
الرئيس الوطني:
الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان
جمعية وطنية استشارية بالأمم المتحدة
الهاتف:0661196662
