عقد المكتب التنفيذي للتجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر عام 1975 مؤخرا اجتماعا عن بعد خصص لتدارس عدد من النقاط ،منها الاستعدادات المتعلقة بتنظيم ندوة علمية، على هامش تقديم نتائج دراسة جامعية حول ” ذاكرة المغاربة المطرودين من الجزائر سنة 1975″.
وقد أنجز هذه الدراسة التي يشرف عليها التجمع الدولي، بتعاون مع مجلس الجالية المغربية بالخارج، فريق من طلبة بسلك الماستر بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس، بتأطير من ميمون أزيزة، أستاذ باحث في تاريخ الهجرات. وفي هذا السياق صادق المكتب على التعديلات المدخلة على هذه الدراسة بهدف إثراء هذا العمل العلمي الغير مسبوق الذى يرصد بالدراسة والتحليل المسارات المتعددة لهذه القضية الحقوقية والإنسانية، مع الاستفادة من الوثائق المودعة لدى أرشيف المغرب .
ومن جهة أخرى تداول أعضاء المكتب، محاور الإستراتيجية الإعلامية والتواصلية من أجل التحسيس وزيادة التعريف بمأساة المغاربة المطرودين من الجزائر سنة 1975، على الصعيدين الوطني والدولي، مع مواصلة الانفتاح على الفضاء الجامعي وتشجيع البحث العلمي، حيث تم الاتفاق على تعزيز خلية الاعلام والاتصال بفعاليات مشهودا لها بالكفاءة المهنية والخبرة والتجربة في هذا المجال
ووفقا لبلاغ للتجمع ، فقد شدد أعضاء المكتب التنفيذي بهذه المناسبة على ضرورة تكثيف الجهود من أجل الضغط على الدولة الجزائرية للاعتراف الرسمي بالانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها سنة 1975 ضد المغاربة المقيمين منذ عقود على ترابها، وحثها على تقديم الاعتذار الرسمي وجبر الأضرار الفردية والجماعية.
وفي هذا السياق توقف أعضاء المكتب التنفيذي للتجمع الدولي عند الاستعدادات الجارية لتخليد الذكرى 50 لمأساة طرد المغاربة من الجزائر خلال السنة الجارية، منها ما يتعلق بمشروع البرنامج العام والجوانب التنظيمية والإدارية والمادية الكفيلة بإنجاح هذه المبادرة التي من المقرر أن تنظم في اطارها عدة فعاليات على مدار السنة سواء داخل وخارج المغرب.
يذكر أن التجمع الدولي لدعم العائلات المغربية المطرودة من الجزائر سنة 1975، الذي تأسس في 27 فبراير عام 2021، كمنظمة دولية غير حكومية، يهدف بالخصوص إلى ممارسة الضغط على السلطات الجزائرية للاعتراف بالانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها ضد على هؤلاء المواطنين، وتذكيرها بمسؤولياتها في المأساة، وتعويض ضحاياها عن الأضرار التي لحقتهم. كما يحمل التجمع الدولي الدولة الجزائرية المسؤولة الكاملة عن هذه المأساة التي تسعى بكافة الطرق إلى انكارها على أمل أن يطالها النسيان، علما بأن عملية الطرد تزامنت مع الاحتفال بعيد الأضحى.
لذلك فمع ع حلول كل عيد أضحى، يتذكّر عدد من المغاربة ما حدث لهم سنة 1975، بعد أن أقدم النظام الجزائري، بقيادة هواري بومدين وقتها، على طردهم وتجريدهم من ممتلكاتهم وتشتيت أسرهم، وعددهم تقريبا 45 ألف مغربي، كانوا يقطنون حينها بالجمهورية بشكل قانوني.
امتدت عملية طرد المغاربة وترحيلهم صوب المملكة لأسابيع ما بين نهاية سنة 1975 وبداية سنة 1976، غير أنها تركزت أساسا خلال عيد الأضحى، فالمطرودون يسجلون أن “الجزائر لم تحترم الدلالات الدينية والاجتماعية والإنسانية لهذه المناسبة السنوية بقرارها ترحيلهم في حافلات وتشديد الإجراءات تجاههم صوب معبر زوج بغال الحدودي”..
