استدعت محكمة في مدريد، الثلاثاء، زوجة رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، للمثول أمامها في الخامس من يوليوز في إطار تحقيق أولي في الفساد مرتبط بعلاقاتها التجارية.
تأتي الخطوة بعدما رفضت المحكمة، الأسبوع الماضي، طلب الادعاء إغلاق التحقيق بشأن بيغونيا غوميز، بحجة عدم وجود أدلة “كافية” تبرر مواصلته.
واعتُبر قرار فتح التحقيق انتكاسة بالنسبة لرئيس الوزراء، ودفعا إلى الأمام بالنسبة لمعارضيه اليمينيين الذين يرون في الخطوة إثباتا لاتهامهم إياه وحكومته اليسارية بالفساد.
وجاء في وثائق المحكمة التي اطلعت عليها فرانس برس أن “هناك أدلة.. تتجاوز مجرّد الشك.. على أن جريمة جنائية مفترضة ارتُكبت”، وهي “كافية” للسماح بمواصلة التحقيق.
يتعارض ذلك مع تقرير صدر مؤخرا عن الشرطة، أفاد بعدم العثور على أي أدلة على وقوع جريمة جنائية.
وقالت المحكمة إنها “استدعت بيغونيا غوميز للمثول كطرف خاضع للتحقيق يوم الجمعة الخامس من يوليوز عند الساعة 10:00 صباحا (08:00 ت غ) كجزء من تحقيق أولي في جرائم الفساد المفترضة في القطاع الخاص واستغلال النفوذ”.
فتحت المحكمة التحقيق بشأن غوميز بشبهة استغلال النفوذ والفساد في 16 أبريل بعد شكوى تقدّمت بها منظمة غير حكومية مناهضة للفساد على صلة باليمين المتشدد.
وتفيد منظمة “مانوس ليمبياس” (الأيدي النظيفة) بأن شكواها مبنية على تقارير إعلامية. وسبق لها رفع سلسلة دعاوى قضائية فاشلة ضد سياسيين في الماضي.
ترتبط القضية بعقود عامة مُنحت لرجل أعمال تربطه علاقة مهنية مع غوميز.
ندد سانشيز فورا بما وصفها بالحملة السياسية الساعية إلى “مضايقته وتشويه سمعته” من قبل “وسائل إعلام تتأثر بشكل كبير باليمين واليمين المتشدد” وتدعمها المعارضة اليمينية.
ولدى تأكيد المحكمة التحقيق في أبريل، قال سانشيز في إعلان مفاجئ إنه قد يفكر في الاستقالة. وقضى خمسة أيام يفكر في الأمر قبل أن يقرر البقاء.
نددت المعارضة بالخطوة باعتبارها مسرحية سياسية، قائلة إن سانشيز لم يكن ينوي الاستقالة منذ البداية.
وأفاد زعيم الحزب الشعبي المحافظ، ألبرتو نونيز فيخو، الاثنين، بأنه يعتقد أن على سانشيز الاستقالة على خلفية التحقيق المرتبط بزوجته.
وقال في مقابلة مع شبكة “أنتينا 3” الخاصة: “لا أحد يصدق أنه لم يكن على علم بأنشطتها”.
استدعت محكمة في مدريد، الثلاثاء، زوجة رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، للمثول أمامها في الخامس من يوليوز في إطار تحقيق أولي في الفساد مرتبط بعلاقاتها التجارية.
تأتي الخطوة بعدما رفضت المحكمة، الأسبوع الماضي، طلب الادعاء إغلاق التحقيق بشأن بيغونيا غوميز، بحجة عدم وجود أدلة “كافية” تبرر مواصلته.
واعتُبر قرار فتح التحقيق انتكاسة بالنسبة لرئيس الوزراء، ودفعا إلى الأمام بالنسبة لمعارضيه اليمينيين الذين يرون في الخطوة إثباتا لاتهامهم إياه وحكومته اليسارية بالفساد.
وجاء في وثائق المحكمة التي اطلعت عليها فرانس برس أن “هناك أدلة.. تتجاوز مجرّد الشك.. على أن جريمة جنائية مفترضة ارتُكبت”، وهي “كافية” للسماح بمواصلة التحقيق.
يتعارض ذلك مع تقرير صدر مؤخرا عن الشرطة، أفاد بعدم العثور على أي أدلة على وقوع جريمة جنائية.
وقالت المحكمة إنها “استدعت بيغونيا غوميز للمثول كطرف خاضع للتحقيق يوم الجمعة الخامس من يوليوز عند الساعة 10:00 صباحا (08:00 ت غ) كجزء من تحقيق أولي في جرائم الفساد المفترضة في القطاع الخاص واستغلال النفوذ”.
فتحت المحكمة التحقيق بشأن غوميز بشبهة استغلال النفوذ والفساد في 16 أبريل بعد شكوى تقدّمت بها منظمة غير حكومية مناهضة للفساد على صلة باليمين المتشدد.
وتفيد منظمة “مانوس ليمبياس” (الأيدي النظيفة) بأن شكواها مبنية على تقارير إعلامية. وسبق لها رفع سلسلة دعاوى قضائية فاشلة ضد سياسيين في الماضي.
ترتبط القضية بعقود عامة مُنحت لرجل أعمال تربطه علاقة مهنية مع غوميز.
ندد سانشيز فورا بما وصفها بالحملة السياسية الساعية إلى “مضايقته وتشويه سمعته” من قبل “وسائل إعلام تتأثر بشكل كبير باليمين واليمين المتشدد” وتدعمها المعارضة اليمينية.
ولدى تأكيد المحكمة التحقيق في أبريل، قال سانشيز في إعلان مفاجئ إنه قد يفكر في الاستقالة. وقضى خمسة أيام يفكر في الأمر قبل أن يقرر البقاء.
نددت المعارضة بالخطوة باعتبارها مسرحية سياسية، قائلة إن سانشيز لم يكن ينوي الاستقالة منذ البداية.
وأفاد زعيم الحزب الشعبي المحافظ، ألبرتو نونيز فيخو، الاثنين، بأنه يعتقد أن على سانشيز الاستقالة على خلفية التحقيق المرتبط بزوجته.
وقال في مقابلة مع شبكة “أنتينا 3” الخاصة: “لا أحد يصدق أنه لم يكن على علم بأنشطتها”.
