أثارت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية المغربية والقيادية في “الحزب الاشتراكي الموحد”، ضجة واسعة بعد تداول مقطع فيديو تتحدث فيه عن ترخيص البرلمان المغربي بحمل السلاح في البلاد.
الفيديو المذكور الذي تم تداوله عبر منصتي “إكس” وفيسبوك، وجد صداه في مواقع التواصل الاجتماعي، لكن لا أثر له في الإعلام المحلي بمنابره الإلكترونية والورقية والمسموعة والمرئية.
ومما زاد من حدة التصريحات التي أدلت بها السياسية المعارضة المثيرة للجدل، أنها ربطت الترخيص بحمل السلاح في المغرب، بقولها إن “الإسرائيليين يخططون لجعل المغرب بديلا لهم في حالة طردهم من فلسطين”، وأضافت: “وهم وراء تصويت البرلمان المغربي على قانون يجيز حمل السلاح حتى يتمكنوا من التسلح وسرقة الأرض كما فعلوا في فلسطين قبل 75 عاما”.
وفي المقابل، أكد مصدر مطلع من البرلمان المغربي، في اتصال هاتفي مع “القدس العربي”، أنه “لا وجود لأي قانون أو تصويت عليه من طرف النواب يجيز حمل السلاح للمغاربة”، اللهم إلا ما يتعلق بالأسلحة الخاصة بالقنص السياحي ورياضة الرماية.
وبالنسبة لبعض المتتبعين، فإن الأمر اختلط على النائبة نبيلة منيب، لأن البرلمان صوت في 25 من تشرين الأول/ أكتوبر سنة 2022، على مشروع قانون 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها، والذي يهدف إلى تجاوز محدودية المنظومة التشريعية الوطنية المتعلقة بالأسلحة في مسايرة التطور التكنولوجي وأصناف هذه الأسلحة وطرق استعمالها، وعدم قدرتها على تأطير جميع التصرفات والوقائع المرتبطة باستخدام الأسلحة النارية.
ويتم حسب نص مشروع القانون، تنظيم عمليات دخول وخروج الأسلحة النارية وأجزائها وتوابعها وذخيرتها المنجزة من قبل منظمي القنص السياحي وجمعيات الرماية الرياضية، وكذا المعطيات المتعلقة بحائزيها، وعمليات حجزها.
كما ينظم مشروع القانون هذا، حيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية من النوع (أ) وسلاح الهواء المضغوط بالحصول على ترخيص بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية، كما يربط الحصول على مسدس يدوي بضرورة التوفر على ترخيص بحيازة سلاح الحماية. ويشترط أن يكون مقدم الطلب بالغا، وأن يلتزم باكتتاب تأمين لتغطية الأضرار التي قد تلحق بالغير جراء استعمال الأسلحة النارية ولتغطية المسؤولية المدنية، وأن يكون متمتعا بقدرته البدنية والعقلية.
ووضع مشروع القانون شروطا من بينها: الحصول على إذن خاص لاستيراد الأسلحة النارية، وفي حالة مخالفة ذلك، فإن العقوبة المنصوص عليها هي السجن من 10 سنوات إلى 20 سنة وغرامة مالية.
العقوبات نفسها نص عليها مشروع القانون بخصوص كل من اتجر بالأسلحة النارية وعناصرها وتوابعها وذخيرتها دون الحصول على ترخيص، وهي من 10 سنوات إلى 20 سنة سجنا، ومن 5 سنوات إلى 10 سنوات سجنا لكل من أدخل إلى الأراضي المغربية أو أخرج منه الأسلحة النارية وأجزاءها وتوابعها وذخيرتها.
من جهة أخرى، قال ملاحظ لـ”القدس العربي ” إن النائبة البرلمانية قامت بقراءة صحيحة لمشروع القانون هذا، لأنه يسمح بشكل أو بآخر بحمل السلاح بعد الحصول على ترخيص، وبالنسبة لهم فإن هذا ما قصدته نبيلة منيب في تصريحها.
ويبقى غالبية المغاربة مع رفض الترخيص لحمل السلاح، كما أن المؤسسة التشريعية لم تناقش بشكل مباشر هذه المسألة، إلا ما يتعلق بالقنص السياحي والرماية الرياضية، كما أنه لم يسبق أن أثير هذا الموضوع في المنابر الإعلامية أو في منصات التواصل الاجتماعي.
